احتفالية كبرى بمئوية جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع في 19 و20 ديسمبر

تقيم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على إنشائها والتي تعقد تحت رعاية الرئيس حسني مبارك،خلال يومي 19 و20 ديسمبر القادم.
وتتضمن فعاليات الاحتفالية عقد مؤتمر علمي على مدى يومين يشارك في أعماله أكثر من 300 من القانونيين والاقتصاديين وكبار الشخصيات العامة من مصر ومختلف الدول العربية.
كما سيتم تكريم رؤساء بعض أعضاء الجمعية السابقين،وإعداد فيلم تسجيلي حول الجمعية في مائة عام بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية. ويشمل المؤتمر العلمي أربع جلسات علمية تتناول الجوانب الاقتصادي والإحصائية والتشريعية لدور الجمعية في مائة عام، وورشة عمل لتبادل الآراء بين المشاركين حول واقع الجمعية ومستقبلها.
كما سيتم في إطار الاحتفال إصدار كتاب تذكاري حول دور الجمعية في مائة عام إلى جانب إصدار عملة تذكارية بهذه المناسبة بالتعاون مع وزارة المالية وإصدار طابع بريد بالتعاون مع هيئة البريد وإطلاق تطوير الموقع الالكتروني للجمعية.
ويشارك في أعمال الاحتفالية عدد من الشخصيات العربية من بينهم عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، والدكتور أحمد محمد على رئيس بنك التنمية الإسلامي بجدة وجاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأبو ظبي،والدكتور محمد العريان عضو المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني، وأحمد اليوشع رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية، وأحمد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الإماراتية.
ونور الدين العوفي رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين المغاربة، وهاشم الدباس رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الأردنيين، وفهد بن خلف البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، ومحمد عبد العزيز زاهي وزير العدل العماني، والدكتور غازي الأغبري وزير العدل اليمني، والدكتور إبراهيم النجار وزير العدل اللبناني، والدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون في الشارقة، والدكتور محمد إبراهيم الطاهر عميد كلية القانون جامعة الخرطوم.
وتعد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع من أعرق وأقدم الجمعيات العلمية غير الحكومية في مصر والعالم العربي وهي إحدى مكونات المجتمع المدني وتتمتع بحرية واستقلالية كلية وجزئية عن الحكومة، وتهتم بالقضايا والمصالح العامة وتتسم بالعمل الإنساني والإنمائي والثقافي والتعاون المتبادل.
وتركز نشاطها واهتمامها في خدمة المجتمع وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا منه وتضطلع بهذا الدور منذ تاريخ إنشاءها الذي يرجع إلى 8 أبريل 1909م في مدينة القاهرة باسم جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء ووضعت تحت رعاية الحكومة واعتمد القانون النظامى للجمعية التي سميت بالجمعية السلطانية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع.
ثم سميت عام 1938 بجمعية فؤاد الأول للاقتصاد السياسي والتشريع عندما أطلق الملك فؤاد الأول اسمه على عدد من الجمعيات التي أنشئت في عهده وتحت رعايته، وفى 15 مايو عام 1954أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا بأن يطلق على جمعية فؤاد الأول للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع "الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
وساهمت الجمعية منذ إنشائها في النصف الأول من القرن الماضي بتشجيع البحث العلمي ودعوة كبار المتخصصين لإلقاء محاضراتهم حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع، وتساهم في تعميق الجوانب النظرية في مجال الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع وفى عقد الاجتماعات والمؤتمرات خاصة المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين بصفة سنوية حيث تم عقد ستة وعشرون مؤتمرا اقتصاديا كما تعقد الجمعية المؤتمر العلمى للقانونيين المصريين حيث تم عقد أربعة مؤتمرات.
كما تنفرد الجمعية بإصدار مجلة مصر المعاصرة وهى مجلة محكمة فصلية من أقدم المجلات العلمية في مجالات الاقتصاد والقانون والإحصاء وأكثرها انتشارا فيعود تاريخ إصدارها إلى العام التالي من تاريخ إنشاء الجمعية وذلك فى عام 1910م ومازالت جارية.
ويعد من أبرز الذين تولوا رئاسة الجمعية الدكتور محمد حلمي مراد وزير التعليم الأسبق والدكتور جمال العطيفي وزير الإعلام الأسبق والدكتور محمد زكي شافعي وزير المالية الأسبق والدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء السابق والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.