احتفالية كبري بمئوية جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع

تقيم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، احتفالية كبري بمناسبة مرور مائة عام علي إنشائها والتي تعقد تحت رعاية الرئيس حسني مبارك، خلال يومي 91 و02 ديسمبر القادم. وتتضمن فعاليات الاحتفالية عقد مؤتمر علمي علي مدي يومين يشارك في أعماله أكثر من 003 من القانونيين والاقتصاديين وكبار الشخصيات العامة من مصر ومختلف الدول العربية، كما سيتم تكريم رؤساء بعض أعضاء الجمعية السابقين وإعداد فيلم تسجيلي حول الجمعية في مائة عام بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.
ويتضمن المؤتمر العلمي 4 جلسات علمية تتناول الجوانب الاقتصادي والإحصائية والتشريعية لدور الجمعية في مائة عام وورشة عمل لتبادل الآراء بين المشاركين حول واقع الجمعية ومستقبلها.
كما سيتم في إطار الاحتفال إصدار كتاب تذكاري حول دور الجمعية في مائة عام إلي جانب إصدار عملة تذكارية بهذه المناسبة بالتعاون مع وزارة المالية وإصدار طابع بريد بالتعاون مع هيئة البريد وإطلاق تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية.
ويشارك في أعمال الاحتفالية عدد من الشخصيات العربية من بينهم عبداللطيف الحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، والدكتور أحمد محمد علي رئيس بنك التنمية الإسلامي بجدة وجاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأبو ظبي، والدكتور محمد العريان عضو المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني، وأحمد اليوشع رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية، وأحمد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الإماراتية، ونور الدين العوفي رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين المغاربة، وهاشم الدباس رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الأردنيين، وفهد بن خلف البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، ومحمد عبدالعزيز زاهي وزير العدل العماني، والدكتور غازي الأغبري وزير العدل اليمني، والدكتور إبراهيم النجار وزير العدل اللبناني، والدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون في الشارقة، والدكتور محمد إبراهيم الطاهر عميد كلية القانون جامعة الخرطوم.
وتعد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع من أعرق وأقدم الجمعيات العلمية غير الحكومية في مصر والعالم العربي وهي أحد مكونات المجتمع المدني وتتمتع بحرية واستقلالية كلية وجزئية عن الحكومة، وتهتم بالقضايا والمصالح العامة وتتسم بالعمل الإنساني والإنمائي والثقافي والتعاون المتبادل.
وتركز نشاطها واهتمامها في خدمة المجتمع وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً فيه وتضطلع بهذا الدور منذ تاريخ إنشائها الذي يرجع إلي 8 أبريل 9091م في مدينة القاهرة باسم جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء ووضعت تحت رعاية الحكومة، واعتمد القانون النظامي للجمعية التي سميت بالجمعية السلطانية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ثم سميت عام 8391 بجمعية فؤاد الأول للاقتصاد السياسي والتشريع، عندما أطلق الملك فؤاد الأول اسمه علي عدد من الجمعيات التي أنشئت في عهده وتحت رعايته، وفي 51 مايو عام 4591 أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قراراً بأن يطلق علي جمعية فؤاد الأول للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
وساهمت الجمعية منذ إنشائها في النصف الأول من القرن الماضي بتشجيع البحث العلمي ودعوة كبار المتخصصين لإلقاء محاضراتهم حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع، وتساهم في تعميق الجوانب النظرية في مجال الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وفي عقد الاجتماعات والمؤتمرات خاصة المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين بصفة سنوية حيث تم عقد ستة وعشرين مؤتمراً اقتصادياً، كما تعقد الجمعية المؤتمر العلمي للقانونيين المصريين، حيث تم عقد أربعة مؤتمرات، كما تنفرد الجمعية بإصدار مجلة مصر المعاصرة وهي مجلة فصلية من أقدم المجلات العلمية في مجالات الاقتصاد والقانون والإحصاء، وأكثرها انتشاراً فيعود تاريخ إصدارها إلي العام التالي من تاريخ إنشاء الجمعية وذلك في عام 0191م ومازالت جارية.