رشيد: أزمة ديون دبى تؤثر على الشركات المصرية هناك

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن أزمة ديون دبى ستؤثر على الشركات المصرية التى تعمل فى دبى مثل شركات المقاولات والخدمات والمحاسبين والقانونيين والمحامين، «لكنها لن تؤثر فى الاستثمارات الإماراتية القائمة بمصر ولكن تأثيرها سيكون على كل دول المنطقة بما فيها مصر فيما يخص الاستثمارات الجديدة».
وقال رشيد فى تصريحات له قبل مغادرته مطار القاهرة، أمس، متوجها إلى جنيف لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات وزراء تجارة منظمة التجارة العالمية التى تبدأ اليوم الاثنين: «أتصور أن دبى ستعبر الأزمة مع وجود ثمن ستدفعه فى هذه الأزمة ولكن التساؤل الكبير هو: ما هو الثمن الذى ستدفعه؟ وهل سيحدث تغيير فى ملكية الشركات أو تصفية بعض الأنشطة الموجودة».
من جهة أخرى، نشرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية تقريرا حول أزمة دبى بدأته بعبارة «شكراً للمقاطعة العربية لإسرائيل، إنها تجنب أغلب الإسرائيليين آثار أزمة دبى». وقال التقرير الذى نشرته الصحيفة على موقعها الإلكترونى أمس إن إسرائيليين كثيرين حاولوا تأسيس أعمال لهم فى دبى، لكن لم ينجح أى منهم فى هذا المسعى، بحسب هاآرتس.
وتابعت الصحيفة أن هناك عددا من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين كان لديهم مشاريع فى الإمارة الخليجية، لكن عبر مؤسسات عالمية مثل نوتشى دانكنر الذ استثمر بعضا من أمواله فى دبى عبر بنك «كريدى سويس» السويسرى.
كما أن الملياردير الإسرائيلى يتسحاق تشوفا شارك فى مشروع عقارى بتكلفة تقدر بنحو 1.77 مليار دولار، عبر شركة تطوير عقارى سنغافورية، يشمل مكاتب وفنادق وشققا فاخرة، ومراكز تجارية ووسائل ترفيهية.
ونقلت الصحيفة عن ليف لافيف رجل الأعمال الإسرائيلى الذى يملك بحسب هاآرتس أعمالا فى مجال المجوهرات ومشارك فى تأسيس بورصة دبى للماس، قوله: «لا يوجد أى رجل أعمال له مصالح عالمية، إلا وكان على علم أن دبى تترنح»، مضيفا «ليس غريبا أن تصلهم آثار الأزمة المالية العالمية، فهم لا يمتلكون نفط، ويعتمدون على التجارة الدولية والاستثمار».