وجهت هيئة مراقبة الصحة والسلامة في نيوزيلندا اليوم الاثنين اتهامات ضد 13 طرفًا بشأن ثوران بركان واكاري وايت آيلاند الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا. واتهمت الهيئة عشر منظمات، وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى غرامة قدرها 5ر1 مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 1ر1 مليون دولار). ويواجه ثلاثة أفراد تهماً بموجب التشريعات التي تتطلب من المديرين أو قادة الشركات الالتزام بالعناية الواجبة في مجال الصحة والسلامة. ويتحمل كل منهم غرامة قصوى قدرها 300 الف دولار نيوزيلندي. وبعد تحقيق، وجدت "وورك سيف نيوزلندا" أن المتورطين في نقل السياح إلى الجزيرة لم يفوا بالتزامات السلامة القانونية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية فيل باركس إن الأمر متروك الآن للنظام القضائي في البلاد ليقرر ما إذا كانت الأطراف المكلفة تفي بهذه الالتزامات أم لا.