شهد عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، حفل تسليم 56 من الأسر المستحقة إيصالات سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بقرى مركز أسيوط، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "التصالح حياة" وشهد جانبًا من أعمال الدفع للمستحقين، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة صناع الخير للتنمية. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور العميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وخالد جمال عبدالناصر المنسق الميداني لمؤسسة حياة كريمة بأسيوط وخالد عبدالعليم مدير مشروعات أسيوط وأحمد البهوتي منسق ميداني لمؤسسة صناع الخير بأسيوط والأسر المستحقة. وأوضح محافظ أسيوط أنه تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التصالح حياة" للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في التجمعات الريفية المستهدفة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وأشار المحافظ إلى أنه تم حصر 255 حالة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح واليوم يتم تسديد الرسوم للدفعة الأولى وتضم 56 حالة بقرى مركز أسيوط، ويتم التسديد تباعًا لباقي الحالات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، مضيفا أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة في عمل حصر شامل للمستحقين طبقًا للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية في القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث يتم حصر وإعداد قوائم للمواطنين الذين سددوا رسوم جدية التصالح لإنهاء باقي إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم. وقال خالد جمال عبد الناصر المنسق الميداني لمؤسسة حياة كريمة إن معايير الاستحقاق التي أعلنت عنها المؤسسة تضمنت عدة شروط، وهي أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى، كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجًا أو الأولى بالرعاية مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.
