قطاع الأعمال: تسوية مديونيات ب32 مليار جنيه بين الشركات التابعة والجهات الحكومية

- رئيس البنك: ليس لدينا رفاهية اختيار قطاعات لتمويلها.. سنمول الجميع..
قالت رشا عمر، مساعد وزيرة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات، إن الوزارة وقعت بروتوكولات تسوية مديونيات تاريخية على الشركات القابضة للجهات الحكومية بإجمالى 32 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأضافت عمر، خلال المؤتمر الذى نظمته مؤسسة «عالم المال» بعنوان «قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة»، أن البروتوكولات تشمل 10.5 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى، ونحو 5.3 مليار جنيه لصالح التأمينات الاجتماعية، ونحو 13.5 مليار جنيه لوزارة البترول، و3.5 مليار جنيه لوزارة الكهرباء.
وأوضحت أن الوزارة اتجهت لبحث استغلال الأصول غير المستغلة لتوفير التمويل للمشروعات الجديدة وتوفير سيولة مالية لمساعدة الشركات على تسوية مديونياتها التاريخية، كما توصلت لاتفاقيات مع الوزارات المعنية بالمديونية وتحديد أراضٍ وأصول غير مستغلة لمبادلتها مقابل المديونية، مع استقطاع جزء من أصل المديونية.
وأشارت عمر إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال استمرت الدراسات عليها لمدة 6 أشهر، لتحديد الفرص والتحديات المختلفة بالقطاع، تكونت من 3 محاور رئيسية تستهدف الوصول إلى الربحية والتعايش مع الاقتصاد، موضحة أن مصادر التمويل ستكون عبر استغلال الأصول غير المستغلة بالشركات، من خلال عدة بروتوكولات يتم الاتفاق عليها مع الشركات المختلفة وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص واردة ولكن وفقًا لمستهدفات محددة تدر عائدًا على الطرفين، بحيث تكون الشركة قادرة على مواجهة التحديات، كما أنها واجبة فى بعض الحالات أهمها التطور التكنولوجى والذى يسمح بالمنافسة بين الشركات.
وتحدثت عن تعديل بعض المواد الهامة فى قانون قطاع الأعمال، منها ما يرصد التوزيعات النقدية بالشركات، وبعضها يختص بتوزيع الأرباح للعاملين كالتوزيعات النقدية وتعديلات قانون حوكمة بعض الشركات، وعضوية الإدارة والعاملين بمجالس إدارة الشركات.
وأوضحت عمر أن الشركات محملة بعمالة أكبر من حجم استيعابها، وفى الوقت نفسه تعانى من نقص العمالة الفنية، لذلك تسعى استراتيجية الوزارة إلى هيكلة العمالة بالشركات المختلفة حتى يمكن التوسع فى نشاطات تلك الشركات، وتوفير فرص وظيفية تدر عائدًا دون أن تسبب فى عبء العمالة.
وأشارت عمر إلى أن أسعار الطاقة لها تأثير كبير على شركات قطاع الأعمال، وأنه من الأفضل إعادة تسعير الطاقة للتيسير على الشركات، لكن الأمر من اختصاص وزارة البترول، ويتم وفقًا لمحددات عالمية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تمييز قطاع الأعمال العام عن القطاع الخاص، من حيث تحديد تسعيرة خاصة للشركات التابعة لها.
ولفتت إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج على عدة خطوات، بدءًا من وزارة الزراعة لضمان جودة القطن المورد للشركات حتى يتم توريده إلى شركات القطاع، موضحة أن شركة غزل المحلة واحدة من قطاع الغزل والنسيج التى مرت بمراحل عديدة للتطوير، من تكهين المعدات والآلات، بالإضافة إلى خطة كاملة للتطوير حتى تتم المنافسة للسنوات المقبلة.
من جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفى أثبت دعمه القوى للاقتصاد بالتواكب مع الثورة الاقتصادية وتحرير سعر الصرف ما منح فرصة قوية لحدوث تطوير عمرانى وإنشائى، مشيرا إلى أنه ليس لدى البنك رفاهية اختيار قطاعات بعينها لتمويلها، بل سيقوم بتمويل جميع القطاعات، خاصة بعد أن تم حل أكبر مشكلة تواجه الشركات القابضة وهى مديونيات القطاع العام، فلم تعد مشاكل القطاع متفاقمة كما كان الأمر من قبل، فيما ساهمت اللائحة التنفيذية فى حل أبرز مشكلات القطاع، ما ييسر على القطاع المصرفى دعم التطوير الذى تشهده الشركات.
وأضاف أبوالفتوح أن البنك الأهلى دخل فى العديد من الشراكات منها شراكته مع شركة مصر لتأمينات الحياة بمنتج جديد، فضلا عن مشاركته فى التحول الرقمى الذى تشهده الشركة حاليا، مشير إلى أن البنك يدعم تجربة التحول الرقمى لشركة مصر للتأمين، وكذلك فى الشركة القابضة للتشييد فى ظل النهضة الحالية التى تشهدها شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح أبوالفتوح، أن محفظة الائتمان لدى البنك الأهلى المصرى قاربت على ال«تريليون جنيه» منها 100 مليار خطابات ضمان واعتمادات، بالإضافة إلى 830 مليار جنيه تمويلات مباشرة، كما أن البنك الأهلى أول من تعامل مع قطاع المقاولات لترتفع محفظة القطاع الائتمانية من 25 إلى 100 مليار فى مجال الانشاءات.