قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، إن الشركات التابعة محملة بعمالة أكبر من حجم استيعابها، وفي نفس التوقيت لدينا نقص في عدد العمالة الفنية في عدد من الشركات مثل الغزل والنسيج حيث لا يوجد إلا 18 الف عامل فني والأدوية هناك نقص في الصيادلة. وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه مؤسسة "عالم المال" بعنوان "قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة"، أن استراتيجية الوزارة تستهدف هيكلة العمالة بالشركات المختلفة حتى يمكن التوسع فى نشاطات تلك الشركات، وتوفير فرص وظيفية تدر عائدًا دون أن تسبب فى عبء العمالة. وذكرت عمر أن الوزارة لديها استراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال استمرت الدراسات عليها لمدة 6 أشهر، تتضمن 8 شركات قابضة وحوالي 118 شركة، تم من خلالها تحديد الفرص والتحديات المختلفة بالقطاع. وأوضحت أن استراتيجية قطاع الأعمال تكونت من 3 محاور رئيسية تستهدف الوصول إلى الربحية والتعايش مع الاقتصاد المصري، مضيفة أن مصادر التمويل تأتي عن طريق ما يعرف بالأصول غير المستغلة بالشركات، وقد تكون تلك الأصول غير مستغلة على الوجهة الأفضل، وهو ما يدفع قطاع الأعمال إلى البحث عن استغلال الأصول بشكل أفضل، من خلال عدة بروتوكولات يتم الاتفاق عليها مع الشركات المختلفة. وعن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أكدت عمر ان الشراكة ليست هدف في حد ذاته، بل الهدف رفع كفاءة الشركات التابعة، موضحة أنها تأتي في ضوء التحديات التي تواجه القطاعين للبحث عن فرصة للتطور التكنولوجي حتى تتمكن الشركات من المنافسة داخليا وخارجيا وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص واردة ولكن وفقًا لمستهدفات محددة تدر عائدًا على الطرفين، بحيث تكون الشركة قادرة على مواجهة التحديات. ولفتت إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال تم إصداره عام 1991، حيث تم تعديل بعض المواد الهامة، منها ما يرصد التوزيعات النقدية بالشركات، ومنها ما يختص بتوزيع الأرباح للعاملين كالتوزيعات النقدية وتعديلات قانون حوكمة بعض الشركات، وعضوية الإدارة والعاملين بمجالس إدارة الشركات. وأشارت عمر أن هناك خطة كاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج على عدة خطوات، بدءًا من وزارة الزراعة لضمان جودة القطن المورد للشركات حتي يتم توريده إلى شركات القطاع، موضحة أن شركة غزل المحلة واحدة من قطاع الغزل والنسيج التي مرت بمراحل عديدة للتطوير، حيث تكهين المعدات والآلات، بالإضافة إلى خطة كاملة للتطوير حتى تتم المنافسة للسنوات المقبلة. ولفتت إلى تأثير أسعار الطاقة على شركات قطاع الأعمال مشيرة إلى أنه من الأفضل إعادة تسعير الطاقة للتيسير على الشركات، إلا أن الأمر من اختصاص وزارة البترول، ويتم وفقًا لمحددات عالمية. وأكدت أنه لا يمكن تمييز قطاع الأعمال العام عن القطاع الخاص، من حيث تحديد تسعيرة خاصة للشركات التابعة لها.
