خطة حكومية لاستعادة عرش "الغزل والنسيج": تقليص الشركات إلى 9 بدلا من 21 شركة

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة بوزارة قطاع الأعمال العام، تفاصيل الخطة الكاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، المقرر تطبيقها بداية 2020.
مصادر: دمج "النصر" فى "المحلة" لتصبح "مصر المحلة الجديدة".. ولا مساس بالعمال.. والارتقاء بنظم جنى القطن والتداول
وكشفت المصادر عن تضمن الخطة تقليص عدد الشركات من خلال سياسة الدمج، وذلك بدمج ال21 شركة التابعة للقابضة للغزل، بحيث يصبح المكون النهائى 9 شركات فقط، هى الممثلة لقطاع الغزل والنسيج الحكومى فى مصر.
وأشارت إلى دمج شركتى «مصر المحلة» للغزل والنسيج، و«النصر»، لتصبح شركة واحدة باسم «مصر المحلة الجديدة»، مضيفة: «من المقرر دمج 7 شركات، هى كفر الدوار للغزل، السيوف للغزل، الأهلية للغزل، المحمودية للغزل، والنصر للجوت (ستيلا)، تحت اسم مجموعة (كفر الدوار الجديدة)، فيما تقرر دمج 4 شركات، هى مصر شبين للغزل، ميت غمر للغزل، كوم حمادة للغزل، الدلتا للغزل، تحت كيان جديد باسم (مجموعة شركات الغزل)»، لافتة إلى دمج 4 شركات أخرى، هى مصر حلوان للغزل، المصرية للصوف (ولتكس)، النصر للغزل، النسيج (الشوربجى)، مصر للغزل، تحت كيان جديد باسم «مجموعة شركات حلوان».
وأضافت المصادر: «من المقرر دمج شركتى مصر الوسطى للغزل، وشركة الصعيد للغزل، لتصبح مجموعة شركات صعيد مصر الجديدة، إلى جانب تغيير مسمى 3 شركات أخرى، هى الدقهلية للغزل والنسيج، لتصبح الدقهلية الجديدة للغزل والنسيج، وشركة الشرقية للغزل والنسيج لتصبح الشرقية الجديدة للغزل والنسيج، وأخيراً تغيير اسم شركة مصر للحرير الصناعى إلى شركة مصر ريون الجديدة للغزل والصوف.
وكشفت المصادر عن تشكيل الشركة القابضة للغزل والنسيج لجنة لتقييم أصول وأراضى الشركات المقرر دمجها فى الشركات الأخرى، للاستفادة من الحصيلة فى إتمام عمليات التطوير الواسعة والخطة الشاملة التى تنفذها وزارة قطاع الأعمال، لاستعادة عرش الغزل والنسيج فى مصر، وتبدأ من عملية زراعة القطن وصولاً لعمليات التصدير للخارج.
وأوضحت أن خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، تشمل تحديث الماكينات والمعدات، وتطوير البنية التحتية، ورفع جودة المنتجات، وتحسين أساليب البيع والتسويق، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع مهاراتهم، ومواكبة التطور فى هذه الصناعة.
وحول مصير عمال الغزل والنسيج بجميع الشركات عقب عمليات الدمج، شددت المصادر على أنه «لا مساس بالعمال»، وسيتم توزيعهم فى الشركات التسع الجديدة بعد الانتهاء من عمليات الدمج.
ومن جانبه، قال أحد القيادات العمالية بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج، رفض ذكر اسمه، إن دمج عدد من الشركات لا يمثل أزمة أمام غالبية عمال الشركة فى ظل أزمة نقص العمالة والكوادر، نتيجة وقف التعيينات بالشركة منذ سنوات، مؤكداً أن عدد عمال «غزل المحلة» تراجع ل15 ألف عامل، مؤكداً حاجة الشركة إلى العمالة، والدمج أحد السبل لتحقيق ذلك.
وأضاف ل«الوطن»: «العمال لا يشغلهم سوى أن تستعيد شركات الغزل قوتها وعافيتها، إضافة إلى صرف رواتبهم وأرباحهم بصفة دائمة، فهم لا يرغبون فى شىء سوى الخير لشركات الغزل، جنباً إلى جنب مع الحصول على مستحقاتهم، واستعادة أمجاد الغزل والنسيج، ولن يحدث ذلك سوى بالتطوير والدمج».
كان وزير قطاع الأعمال العام، وصف خلال اجتماعه بمجلس الإدارة الجديد لشركة غزل المحلة، فى 20 أغسطس الجارى، شركة غزل المحلة بأنها «أكبر قلعة صناعية» للغزل والنسيج، وبمثابة عاصمة لهذه الصناعة فى مصر، مؤكداً حرصه على تطوير الشركة لإعادتها لسابق عهدها، والمنافسة فى الأسواق العالمية.
وتقود الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، استراتيجية تستهدف إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل منذ عام 2016، بالاتفاق مع شركة «وارنر» العالمية، وتشمل منظومة جديدة للقطن المصرى تم إقرارها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بالقطن المصرى، وجرى تشكيل لجنة وزارية من وزراء «قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة» للارتقاء بنظم جنى القطن والتداول، ما أسفر عن البدء فى زراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة، لتُناسب الآلات الحديثة وصولاً إلى المحالج، ثم الغزل والنسيج نهاية بالتصدير.
ووضعت وزارة قطاع الأعمال خطة تطوير شاملة للشركات الخاسرة التابعة للقابضة للغزل والنسيج، تستهدف وقف الخسائر وتحقيق الأرباح، بتكلفة استثمارية 21 مليار جنيه، من المخطط أن تنتهى فى 2022، وبدأت الخطة بالفعل بشركات الحليج، حيث تم تكهين الآلات القديمة فى 25 محلجاً، وإغلاق 14 محلجاً، واستيراد آلات حديثة لنحو 11 محلجاً جديداً، بعد التشغيل التجريبى لمحلج الفيوم، إضافة إلى تجميع الأنشطة المماثلة (غزل - نسيج - صباغة وتجهيز) وفقاً للمراحل الصناعية، فى مناطق جغرافية تراعى البعد الاجتماعى للعمالة الحالية.
وتضمنت الاستراتيجية خطة تفصيلية للتعامل مع الأصول وخطوط الإنتاج المقرر نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها، أو الاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة، ورأس المال المطلوب على مستوى كل مصنع.

الحكومة وضعت خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج