جريدة الأهالي تفتح الملف .. 7 تحديات تواجه خطة الحكومة لإصلاح صناعة الغزل والنسيج الوطنية

شاهد بالفيديو ..رئيس “القابضة للغزل والنسيج”: خسائر “القطاع”أبرزها في ماكينات الإنتاج الموجودة منذ زمن طويل
تحقيق عبدالوهاب خضر :
فجأة استيقظت الحكومة من نومها،بعد التعليمات الحاسمة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج،وجلوسه منذ أيام مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، و7 شركات عالمية متخصصة فى قطاع الغزل والنسيج من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا،وتوقيع عقود وإتفاقات بخصوص تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي تعرض لمؤامرة وعمليات تخسير خلال الربع قرن الماضي،وخروج مئات الالاف من العمالة المدربة على المعاش المبكر “الإجباري”،حتى وصلت الخسائر حتى نهاية الأسبوع الماضي 2.5 مليار جنيه حسب ما جاء فى بيان رسمي لوزارة قطاع الأعمال يوم 11 إبريل الماضي.
- الإعلانات -
ويبدو أن تعليمات الرئيس هذه المرة حاسمة،خاصة وأن هناك إجراءً عمليا حدث على أرض الواقع فى إطار خطة إنقاذ 23 شركة،وهي البدء فى أول مرحلة من الخطة بالاتفاق النهائي على توريد ماكينات للمصانع بقيمة 10 مليارات جنيه، فى إطار برنامج يتكلف أكثر من 20 مليار جنيه.وخلال تواجد محرر هذا التحقيق منذ أيام مع وزير قطاع الاعمال هشام توفيق،ووزير العمل محمد سعفان،ود.أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل أثناء افتتاح مركز تدريب للعمال فى مقر”النقابة العامة” برئاسة عبد الفتاح إبراهيم،دارت نقاشات عديدة حول منظومة الإصلاح لشركات القطاع العام. وسألت أحدهم عن مصير خطط الإصلاح و”روشتات الإنقاذ” المعتقلة داخل الأدراج،والتي أعدتها جهات متخصصة ك”النقابة العامة” أو حتى مكتب “وارنر الأمريكي” الذي جهز دراسة مقابل مليون دولار.. وكانت الردود أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التطبيق العملي،وعدم القلق.. و يرى بعض المراقبون والمحللون والمتخصصون في هذا الملف أنه هذا الإطار فمن المؤكد أن إصلاح قطاع الغزل والنسيج او إنقاذ شركات القطاع العام لتعود إلى دورها الوطني والقومي لن يتم دون أن يسير فى إطار منظومة متكاملة فلا نهوض بهذه الصناعة على سبيل المثال إلا إذا تلازم مع استيراد الماكينات الحديثة ذات التكنولوجية العالية أو تطوير الماكينات والمعدات المتهالكة،خطوات أخرى منها حماية السوق من الإغراق من المنتجات الأجنبية،ووقف خطر التهريب من منتجات تلك الصناعة،وتدريب العمالة، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية،إضافة إلى دعم الفلاح والتوسع فى زراعة القطن لتوفير الغزول التي تتميز بها مصر،وإلا سنكون كمن يحرث فى بحر..مش كده ولا إيه؟
*تحديات
هناك اولا مجموعة من التحديات على صناع القرار التعامل معها ومواجهتها ومنها : 1- استمرار عمليات تهريب الأقمشة والغزول سواء من خارج البلاد أو من بعض المناطق الحرة. 2- ضعف الرسوم الجمركية على الواردات من مشتقات الصناعة .3-ارتفاع تكلفة الخامات المحلية نتيجة تقادم الآلات وارتفاع استهلاك الطاقة.4- دعم دول شرق آسيا والعديد من دول العالم لصناعة الغزل والنسيج وزراعة الأقطان.5- عدم ثبات السياسة الزراعية الخاصة بزراعة القطن وتباين الزراعات بصورة سنوية.6-ضعف التسويق لدى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام مقارنة ببقية الشركات. 7- الاعتماد على الملابس التقليدية دون مواكبة خطوط الموضة العالمية.
*لا للتصفية أو الخصخصة .
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
من جانبها أكدت وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير هشام توفيق على وجود نية وتحرك للإصلاح هذه المرة ومواجهة التحديات السابقة ،ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،ما يتردد حول اتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية.وذكر المركز ، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، ونفت صحة تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح أي مستثمرين سواء أجانب أو غيرهم.وأشارت “الوزارة” إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من أهم الصناعات المصرية المتميزة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير صناعة الغزل والنسيج…وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف لإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج بما يضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار4 مرات، وقد بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لأول محلج مطور في الفيوم، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
وأكد الوزير هشام توفيق على أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج غير مسبوقة لإحداث نقلة نوعية في الشركات التابعة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات وذلك بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من 2.5 مليار جنيه إلى صافي ربح يتعدى 3 مليار جنيه بعد إتمام خطة التطوير.
*البرلمان يتحرك.
وفي نفس الإتجاه تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين غدا ، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة 4 طلبات إحاطة بشأن أزمة الغزل والنسيج. حيث يناقش الاجتماع الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد كمال مرعي، بشأن الأوضاع التي تمر بها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والمعاناة التي تعانيها الشركة من تأخير المرتبات، وتكدس المخزون لديها بأكثر من 400 مليون جنيه، وأيضًا ماذا تم من خطوات إعادة هيكلة الشركة لتعود إلى سابق عهدها كمنارة لصناعة الغزل والنسيج في الشرق الأوسط، والطلب المقدم من النائب محمود السعيد شحاتة، بشأن عدم الاستفادة من شركات القطاع العام – شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة – لتوريد القطن والشاش الطبي ومستلزمات المستشفيات من الأقمشة، والمفروشات والملايات والأغطية للفنادق الحكومية.وفي نفس السياق، يناقش الاجتماع الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، بشأن تدهور شركة مصر إيران للغزل والنسيج في السويس وتوفير المادة الخام وزيادة رأسمال الشركة من أجل تطويرها وهيكلتها ورفع حجز الضرائب عن 5 ملايين جنيه ومنحها قرضًا من بنك الاستثمار القومي ومنحها مبلغًا ماليًا من دعم الصادرات، والطلب المقدم من النائب وجيه حسين أباظة، بشأن تدهور أحوال مصنع منيا القمح للغزل والنسيج واستمرار شكوى العاملين به.
*ملامح الخطة
ويبدو هذه المرة وجود نية حقيقية للإصلاح خاصة وأن خطة النهوض بهذا القطاع يتزامن معها إعتراف المسؤولين عنها بالأخطاء فمن جانبه، قال احمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان “القطاع” تدهور لفترات طويلة ولكن آن الأوان للتطوير فى ظل قيادة سياسية تدعم وتدرك مدى أهمية هذا القطاع، مؤكداً انه تم البدء فى العمل على تطوير الغزل والنسيج فى ضوء خطة ضخمة.
احمد مصطفي رئيس الشركة القابضة
وتشير مصادرنا أن أهم ملامح خطة التطوير هى دمج «23» شركة فى «10» شركات فقط، وذلك خلال عامين من بينها «3» مجمعات صناعية كبرى فى المحلة الكبرى وكفر الدور وحلوان وتبدأ بشأنها خطة لتأهيل المصانع والبنية التحتية التى قد تستمر لفترة وتقدر التكلفة المبدئية لعمليات التطوير بنحو «25» مليار جنيه.. والاعتماد الأساسى فى تمويل الخطة يتم من خلال بيع جزء من أصول الشركات غير المستغلة لتوفير التمويل اللازم لعملية التطوير، بالإضافة الى الاستغناء عن «14» محلجاً تابعاً للشركة القابضة والاكتفاء ب«11» محلجا فقط موزعة على عدد من المحافظات وفقاً لمناطق زراعة القطن، ومن المقرر أن تفتتح الشركة القابضة محلج الفيوم كأول محلج يتم تطويره، بالاشتراك مع شركة باجاج الهندية التى قامت بتوريد وتركيب معدات المحلج الجديد.
*حقوق العمال
عبدالفتاح إبراهيم
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ،و عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، دعم النقابة الكامل لخطة التطوير والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لإحداث نهضة حقيقية في قطاع الغزل والنسيج. وأعلن عبدالفتاح عن حلاص الدولة والنقابة على حقوق العمال وتدريبهم وتأهليهم لسوق العمل وأعلن عن الإنتهاء من إجراءات صرف دفعة من المكافأة السنوية للعاملين في قطاع الغزل والنسيج والتي يحين صرفها قبل شهر رمضان المبارك مباشرة والتي تقدر قيمتها الإجمالية 97،5 مليون جنيه يستفيد منها 60 الف عامل في 32 شركة تابعة “للشركة القابضة”،مؤكدا على صرف المبلغ ،وذلك بعد موافقة وزارتي المالية وقطاع الأعمال على مطالبات الشركة القابضة للغزل والنسيج و”النقابة العامة” بهذا الشأن .وقال “إبراهيم” أنه في إطار مايبذل من مجهودات على مدار الشهريين الماضيين من جانب “الشركة القابضة” و”النقابة العامة” لصرف الدفعه الأولي من المكافأه تم التواصل مع رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية والذي أكد أن الوزير محمد معيط وافق علي تحويل المبلغ الأربعاء الماضي..وأكد “عبدالفتاح إبراهيم أنه تم التواصل مع رئيس “الشركة القابضة” والذي أصدر توجيهاته بمتابعة تنفيذ عملية الصرف.. وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قد ارسل خطابا الى وزير المالية محمد معيط يطالبه فيه بسرعة تنفيذ طلب الشركة القابضة برئاسة د.أحمد مصطفي والنقابة العامة برئاسة عبدالفتاح إبراهيم ، بصرف هذه الحقوق السنوية التي تستقطع من ميزانية الدولة.
شاهد بالفيديو ..رئيس “القابضة للغزل والنسيج”: خسائر “القطاع”أبرزها في ماكينات الإنتاج الموجودة منذ زمن طويل