الحكومة تكشف تفاصيل أكبر خطة هيكلة فى تاريخ قطاع الأعمال

استراتيجية جديد تتبعها وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركات التابعة لها استمرت الدراسات عليها لمدة 6 أشهر، تتضمن 8 شركات قابضة وحوالى 118 شركة، تم من خلالها تحديد الفرص والتحديات المختلفة بالقطاع.
وقالت رشا عمر: مساعد وزير قطاع العمال لتطوير المشروعات، خلال كلمتها بمؤتمر بعنوان «قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة»، أن استراتيجية قطاع الأعمال تكونت من 3 محاور رئيسية تستهدف الوصول إلى الربحية والتعايش مع الاقتصاد المصري.
وأكدت «عمر» أن مصادر التمويل تأتى عن طريق ما يعرف بالأصول غير المستغلة بالشركات، وقد تكون تلك الأصول غير مستغلة على الوجه الأفضل، وهو ما يدفع قطاع الأعمال إلى البحث عن استغلال الأصول بشكل أفضل، من خلال عدة بروتوكولات يتم الاتفاق عليها مع الشركات المختلفة.
وعن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أوضحت مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، أن تم توقيع عدة بروتوكولات فى مختلف القطاعات لتسوية المديونيات الداخلية ببعض شركات القطاع، مؤكدة أن الشراكة تأتى فى ضوء التحديات التى تواجه القطاعين للبحث عن فرصة للتطور التكنولوجى حتى تتمكن الشركات من المنافسة داخليا وخارجيا.
وتابعت «عمر» أن تعديلات قانون قطاع الأعمال تم إصداره عام 1991، حيث تم تعديل بعض المواد الهامة، منها ما يرصد التوزيعات النقدية بالشركات، ومنها ما يختص بتوزيع الأرباح للعاملين كالتوزيعات النقدية وتعديلات قانون حوكمة بعض الشركات، وعضوية الإدارة والعاملين بمجالس إدارة الشركات.
وعن المشاكل التى تواجه شركات قطاع الأعمال، أكدت «عمر» أن الشركات محملة بعمالة أكبر من حجم استيعابها، وفى نفس التوقيت لدينا نقص فى عدد العمالة الفنية، وهو ما رصدناه فى بعض الشركات كشركات الأدوية، لذلك تسعى استراتيجية الوزارة إلى هيكلة العمالة بالشركات المختلفة حتى يمكن التوسع فى نشاطات تلك الشركات، وتوفير فرص وظيفية تدر عائدًا دون أن تسبب فى عبء العمالة.
وأوضحت مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، أن هناك خطة كاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج على عدة خطوات، بدءًا من وزارة الزراعة لضمان جودة القطن المورد للشركات حتى يتم توريده إلى شركات القطاع، موضحة أن شركة غزل المحلة واحدة من قطاع الغزل والنسيج التى مرت بمراحل عديدة للتطوير، حيث تكهين المعدات والآلات، بالإضافة إلى خطة كاملة للتطوير حتى تتم المنافسة للسنوات المقبلة.
كما كشفت عن تأثير أسعار الطاقة على شركات قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن الأمر من اختصاص وزارة البترول ولا يمكن التدخل فيه.
وأشارت الى أنه من الأفضل إعادة تسعير الطاقة للتيسير على الشركات، إلا أن الأمر من اختصاص وزارة البترول، ويتم وفقًا لمحددات عالمية.
وأضافت مساعد وزير قطاع العمال لتطوير المشروعات، أنه لا يمكن تمييز قطاع الأعمال العام عن القطاع الخاص، من حيث تحديد تسعيرة خاصة للشركات التابعة لها.
وأكدت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للتطوير، على إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأخير يبحث عن فرصة استثمارية تدر له عائدًا.
وأوضحت «عمر»، أن الشراكة مع القطاع الخاص واردة ولكن وفقًا لمستهدفات محددة تدر عائدًا على الطرفين، بحيث تكون الشركة قادرة على مواجهة التحديات.
وأكدت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للتطوير، أن الشراكة مع القطاع الخاص واجبة فى بعض الحالات أهمها التطور التكنولوجى والذى يسمح بالمنافسة بين الشركات.