قال محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، إن المحافظات تلقت حتى الآن حوالي 2.5 مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة. وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال شعراوي إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بالاضافة إلى اجتماعات علي مستوي المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها، لافتا إلى أن هناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة ، بإلاضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها. وأضاف أنه تم استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وإعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريبا. وأكد شعراوي أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. وطمأن المواطنين الذين حصلوا علي رخص للبناء خلال الشهور الماضية، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة. وذكر أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الإستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف أنه سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال ال 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها. وتابع أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي 2.5 مليون طلب حتى الآن، مطالبا المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة له بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف. وجدد دعوته للمواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما ومتابعة بصورة مستمرة. وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين علي أراضي أملاك الدولة، قال شعراوي إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد اراضي الدولة والتي يرأسها المهندس شريف اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مؤكدا أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والاجراءات المطلوبة منهم. وأوضح شعراوي أنه ليس هناك اَي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الاراضي حتي لا يكون هناك مضيعة للوقت.
