أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات تلقت حتى الآن حوالى 2.5 مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أى بناء مخالف أو عشوائى بأى محافظة. وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال اللواء محمود شعراوى، فى بيان اليوم، إن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، بإلاضافة إلى بحث الاجراءات التى سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها. وأوضح شعراوى، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين صباح أمس، تم استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم اعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية، التى سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً. وأكد شعراوى، أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. وطمأن شعراوى المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة. وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التى ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية. وتابع شعراوى سيتم أيضاً وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال ال 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها. وأضاف شعراوى أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي 2.5 مليون طلب حتي الآن، مضيفاً: طلبنا من المحافظين برؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخري خاصة وأنها ستنتهى فى نهاية نوفمبر الجارى، وطالب شعراوى من المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول علي سند قانوني يمنع اتخاذ اي قرارات ضد المواطنين أو هدم المبانى المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث اَي مشكلة له بالإضافة الي استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف. وجدد شعراوى دعوته للمواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه السيد رئيس الجمهورية اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة . وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوى إن موضوع تقنين الأراضى يتم بحثه فى إطار لجنة استرداد أراضى الدولة، التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأضاف ان اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والاجراءات المطلوبة منهم، لافتا إلى أنه ليس هناك اَي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الاراضي حتي لا يكون هناك مضيعة للوقت.
