هيئة المجتمعات العمرانية تقدم تيسيرات للشركات الحائزة للأراضي بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه يوم الخميس برئاسة المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق على تأجيل سداد الأقساط المستحقة خلال عام 2010 بالنسبة للشركات المتعاملة مع الهيئة ليتم سدادها بعد عام من تاريخ استحقاق جميع الأقساط مع الالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة في مواعيد استحقاقها.
كما وافق المجلس على سريان التيسيرات السابق منحها للمتعاملين مع الهيئة خلال الفترة من 1/11/2008 وحتى 31/12/2009 وتطبيقها على الشركات الجادة التى التزمت بالسداد وإبرام العقود واستلام الأرض واستصدار القرار الوزاري للتخطيط والتقسيم أو التقدم بمستنداتها للهيئة قبل البدء في تنفيذ المشروعات ، وذلك لمساعدتها ودعمها لإنهاء مشروعاتها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ومن جانبه، صرح وزير الإسكان بأن هذه القرارات تأتي رغبة من هيئة المجتمعات العمرانية في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة بعد الظروف الاقتصادية العالمية التي حدثت في نهاية عام 2008 وانعكست آثارها على الاقتصاد المصري.
وأكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق أنه يشترط للتمتع بهذه التسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجاري إقامتها على هذه الأرض، وأن تكون كافة المبالغ المالية المستحقة لهيئة المجتمعات مسددة.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة سبق أن قرر تأجيل سداد 75% من قيمة الأقساط المستحقة للهيئة في الفترة من 1/11/2008 وحتى 31/12/2009 لتسدد كقسط أخير بعد 12 شهرا من تاريخ انتهاء مدة السداد المقررة طبقا للتعاقد، على أن يحتسب على قيمة الأقساط المؤجلة عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد مع الالتزام بسداد 25% من هذه الأقساط في مواعيد استحقاقها للهيئة.
كما سبق أن قرر المجلس تأجيل سداد 75% من قيمة الفوائد المستحقة عن نفس الفترة ليتم سدادها كقسط أخير بعد 12 شهرا من تاريخ انتهاء مدة السداد المقررة طبقا للتعاقد وبدون احتساب أية فوائد أو أعباء مالية عليها خلال فترة التأجيل ، على أن يتم سداد 25% من قيمة تلك الفوائد في مواعيد استحقاقها للهيئة.
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1936 مترا مربعا بمركز خدمات التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لمؤسسة (آل عز الدين فهمى) الخيرية لإقامة مركز طبى خيرى بشرط قيام المؤسسة بتقديم المستندات الدالة على أنها مؤسسة لا تهدف للربح ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر.