بعد قرارات صقر واللجنة الأوليمبية بمقاطعة الرياضة الجزائرية

جاءت قرارات المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة بعد الاجتماع الذى عقده مع اللجنة الأوليمبية وحضره رؤساء الاتحادات الرياضية على هوى الشارع الرياضى فى مصر، حيث تقرر مقاطعة الرياضة الجزائرية وعدم المشاركة فى أى بطولات تقام فى الجزائر أو الاعتذار عن تنظيم بطولات فى القاهرة تشارك بها الجزائر، وهو القرار الذى جاء للرد على كل التجاوزات التى أعقبت مباراتى مصر والجزائر سواء فى القاهرة أو أم درمان.
المثير أن هذا القرار ليس معترفا به من قبل الاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية، حيث إنها لا تعترف بمثل هذه القرارات التى تخالف الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية التى تقضى بعدم اعتذار أى دولة عن الأنشطة الرياضية الرسمية إلا لأسباب تقتنع بها الاتحادات الدولية وهو ما يجعل موقف مصر من البطولات المؤهلة للأوليمبياد أو البطولات العالمية فى حرج شديد.
حيث إن أغلب البطولات سوف يتم مشاركة الجزائريين فيها بحكم وجودها القارى فى أفريقيا واشتراكها أيضا فى البطولات الأفريقية، وإذا تم الاعتذار أكثر من مرة سوف يتم توقيع عقوبات على مصر من الممكن أن تصل إلى الحرمان من المشاركة فى البطولات الدولية، وهو المأزق الذى وقع فيه حاليا اتحاد كرة اليد والذى طلب تأجيل البطولة الأفريقية التى ستقام فى مصر أو نقلها من القاهرة فى حال استمرار مشاركة الجزائر.
وهو ما حدث من الجانب المصرى الذى لم يستطع أن يمنع لاعبة تنس الطاولة التى شاركت أمس الأول فى البطولة الأفريقية التى أقيمت فى القاهرة، وهو ما يزيد من صعوبة تطبيق القرار الذى كان من الممكن أن يطبق على المشاركات الودية أو منع إقامة المعسكرات فى الجزائر أو استقبال البعثات الجزائرية فى مصر والتى لا تؤثر على المشاركات الدولية، مع الاعتراف بأن الاتحادات الدولية لا تعترف بمثل هذه القرارات ولا تقبل أى تبريرات من الاتحادات الأهلية فى منع المشاركات فى البطولات الرسمية خاصة المؤهلة للبطولات الكبرى سواء دولية أو قارية أو أوليمبية.