الصحة اللبنانية: المعطيات العلمية لا تشير إلى تحسن في خفض الإصابات بكورونا

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن المعطيات العلمية والإحصائيات الموجودة لدى الوزارة، لا تشير إلى تحسن ملموس حتى الآن في خفض عدد الإصابات بفيروس كورونا أو نسبة الوفيات.
ودعا الوزير حمد حسن، في تصريح اليوم الخميس، اللبنانيين إلى الصبر والالتزام بتدابير وأحكام قرار الإغلاق العام للبلاد المستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، حتى يمكن خفض الأرقام المتعلقة بالوباء، وذلك بعدم نقل العدوى إلى المنازل باعتبار أن أعلى نسبة وفاة تُسجل بين من يتجاوزون ال 60 عاما، وهو ما يدل على أن من يخالطون ينقلون العدوى إلى من هم في المنازل.
وأشار إلى أن أعداد الوفيات التي سُجلت لدى الشباب هي "حالات خاصة".. معربا عن أمله في تقلص نسبة الإصابات خلال فترة الإغلاق العام للبلاد، على أن يليها "خروج آمن" من الواقع الوبائي، باعتبار أن هذا الأمر يمثل فرصة أخيرة للبنان.
وحول إمكانية تقليص تدابير الإغلاق العام للبلاد قبل نهاية الشهر، أكد وزير الصحة أن المؤشر الأساسي بالنسبة للوزارة، يستند إلى نسبة الإصابات والوفيات وجاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة التي تستدعي رعاية طبية.
على صعيد متصل، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي تحرير 18 ألفا و189 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ السبت الماضي وحتى السابعة من مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء كورونا.
وتشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من ال 5 عصرا وحتى ال 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.