الشرطة اللبنانية: أكثر من 9 آلاف محضر مخالفة حررت منذ بدء الإغلاق العام

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) تحرير 9155 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ أمس الأول السبت وحتى السابعة من مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء كورونا.
وتشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول ما بين ال5 عصرًا وحتى ال5 فجرًا، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.
على صعيد متصل، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعا أمنيا مساء اليوم، شارك فيه وزير الداخلية وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، أكد خلاله ضرورة الاستمرار بتطبيق الإجراءات التي تتخذها المؤسسات العسكرية والأمنية في إطار إحكام عملية إغلاق البلاد، منوها بالجهود التي بذلتها في الأيام الأولى للإغلاق.
من جانبه، قال وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، إن العودة الكُلية إلى التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والجامعات، أصبحت أمرا مستحيلا في الوقت الحالي، حماية لصحة الطلاب في ظل تفشي وباء كورونا.
وأضاف: "ونظرا لعدم توافر الشروط الأساسية للتعليم الكلي عن بُعد، قررنا استكمال التعليم المدمج (قسم حضوري وآخر عبر الوسائل التكنولوجية) بعد انتهاء فترة الإغلاق العام".. داعيا المؤسسات التعليمية إلى الاستفادة من فترة الإغلاق العام لتقييم العمل في التعليم المدمج وتقويمه في ضوء خصوصية كل مؤسسة تربوية.
من ناحيتها، أوصت لجنة الطوارىء لمتابعة تطور الإجراءات المتخذة في مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا وتأثيره على السجون اللبنانية، بتكثيف جهود إيجاد أماكن في المستشفيات للسجناء المصابين بالفيروس، واستكمال تجهيز "المأوى الاحترازي" والعمل على توسعة أجنحته لاستيعاب عدد أكبر من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية للمساعدة في توفير الأدوية للسجون، وتفعيل إجراء عمليات الاستجواب عن بُعد بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس وتوفير التجهيزات والتدريبات اللازمة لذلك.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من ال5 عصرًا وحتى ال5 فجرًا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.