وزير القوى العاملة يطلق مبادرة صيادي مصر لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية

سعفان: القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة
أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، مبادرة صيادي مصر لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر خلال أيام بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات مجموعة من صيادي بحيرة مريوط التي تم مقابلتهم بالإسكندرية منذ أيام قليلة.
وقال سعفان خلال كلمته في الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن الوزارة ستقوم بتدقيق البيانات لهؤلاء الصيادين، تمهيدا للانتقال إلى مكان لآخر حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة، ودعا كل مؤسسات المجتمع للتكاتف جميعا حتى ننجح للانتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع آخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة.
وأكد سعفان أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، مشيرا إلى أن هذه المسئولية لم تعد تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.
وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 تسعى إلي تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضمانا لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي ومساهمة جميع الأطراف.
وأردف أنه تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيا والإبلاغ عن آثارها في الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة في خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستويين الدولي والوطني.
ولفت إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة في دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل بها ، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة.
وأكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات، وإثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية ، والحوار مع أصحاب المصالح.
وعلى صعيد آخر شدد سعفان على أن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا.
ولفت إلى أن العالم أجمع يمر بأزمه فريدة من نوعها وهي جائحة كورونا(كوفيد- 19)، ومالها من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية أثرت علينا جميعا، الأمر الذي يدعو إلى تضافر كافة الجهود لنعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وأكد سعفان ثقته في وعي القطاع الخاص المصري بما نمر به من تحديات يومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذي يأتي على قائمة أولويات الحكومة المصرية، وبين البقاء واستمرار العملية الإنتاجية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بدورها باتخاذ حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص واستدامة عجلة إنتاجيته من خلال دعم المصانع والشركات المصرية في النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية توسعية موجهة لتنشيط البورصة، وتحفيز الصناعة والمحافظة على القدرة التشغيلية.
وشدد على أهمية التضامن المجتمعي وتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه المرحلة الحرجة في فيروس كورونا، مؤكدا أننا لن نعبر هذه الأزمة إلا من خلال إعلاء قيمة المجتمع، داعيا إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تخفيف التكدس في أماكن العمل، والاعتماد على العمل عن بعد قدر الإمكان، حتى نعبر هذه الأزمة سويا بنجاح، وتابع: "وادعو الله أن يخرجنا من هذه الأزمة في أقرب وقت وبأقل الخسائر الممكنة متعكم الله جميعا بوافر الصحة والعافية".
من جانبها أعلنت وزيرة الهجرة تضامنها مع وزير القوى العاملة في مبادرته لحماية ورعاية الصيادين، وعن مشاركتها في المبادرة من خلال دعوة بعض المستثمرين المصريين بالخارج العاملين في مجال الصيد والأسماك للمشاركة في تلك المبادرة.