اختتام المحادثات الليبية في تونس دون تسمية أعضاء السلطة الموحدة

- جولة جديدة من المفاوضات بعد أسبوع.. ووليامز: توصلنا إلى توافق حول 3 ملفات مهمة
اختتمت المحادثات الليبية التي جرت في تونس أعمالها، أمس الأحد، وذلك دون التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء أعضاء السلطة الموحدة.
وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، أن المباحثات "ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيا" بتقنية الفيديو "للاتفاق على آليات ومعايير اختيار" الشخصيات التي ستتولى السلطة مستقبلا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وضم ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسية، 75 ممثلا عن جميع الجهات، اختارتهم الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الإيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسية.
وأكدت وليامز أنها "راضية جدا عن مخرجات هذه المفاوضات"، خصوصا فيما يتعلق "بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيات السلطات التنفيذية".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن المندوبين في تونس وافقوا على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، من دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو انتخابات عامة.
وكان يتعين على الممثلين تحديد صلاحيات حكومة موحدة مكلفة بتنظيم الانتخابات واختيار المسؤولين الرئيسيين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلف من مجلس رئاسي مكون من 3 أعضاء ورئيس للحكومة.
وقالت وليامز: "لقد توصلنا إلى توافق حول ثلاثة ملفات مهمة، هي خريطة طريق (نحو إجراء انتخابات)، وشروط الترشح، وصلاحيات السلطة التنفيذية"، مضيفة: "لا يمكن حل عشر سنوات من الصراع في أسبوع واحد". وذكرت وليامز أن البعثة الأممية ستنشر كل الوثائق التي توافق عليها الملتقى.
ولم تُحدد الأمم المتحدة ما هي الصلاحيات التي ستُعطى لرئيس المجلس الرئاسي، الذي كانت مسألة تكليفه بمنصب قائد القوات المسلحة موضع بحث. وستكون هذه السلطة الموحدة موكلة بالحكم مدة سنة لتنظيم الانتخابات وتلبية حاجات الليبيين.
وعقدت المناقشات في تونس بالتزامن مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الساحلية الليبية تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي. واتفق المشاركون على "إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم الأراضي الليبية".
إلى ذلك، استئنفت اجتماعات لجنة ال 10 العسكرية الليبية المشتركة، اليوم، في البريقة بحضور وليامز ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لبحث إعادة هيكلة وتشكيل حرس المنشآت النفطية.