المالية: نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يتيح التظلم قبل اللجوء للتحكيم

قال محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الإدارة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتبنى مشروعًا قوميًا تاريخيًا لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وأوضح أنه من المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو القادم، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
وأضاف الوزير، عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على قانون الجمارك الجديد، أنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى، وإنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانيء المصرية.
وتابع أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا أنه تم استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة؛ إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.
قال إن القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من قوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.