ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الإجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة، واللواء أحمد فتحى رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ورئيس جمعية المستثمرين. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديرية الطرق والنقل، ووكيل وزارة الإسكان والكهرباء، ورئيس مركز ومدينة قويسنا، ومدير فرع التنمية الصناعية، ومدير عام شركة إيجيكو ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والحسابات والبيئة بالديوان العام. استهل الاجتماع بتقديم محافظ المنوفية التهنئة للحضور بمناسبة المولد النبوى الشريف، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المستثمرين لتذليل كافة العقبات فضلًا عن دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة. وتناول اللقاء التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات ومن أهمها إنشاء مكتب للشهر العقارى بالمنطقة الصناعية، موضحًا أنه سيتم مخاطبة وزير العدل لسرعة تخصيص مقر للشهر العقارى وإنهاء الإجراءات لخدمة المستثمرين، وخلال الاجتماع وبناءً على طلب مجلس إدارة المنطقة بتكثيف الخدمات الأمنية، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير نقطة شرطة بالمنطقة لتحقيق السيولة المرورية والأمان حرصًا على الصالح العام. وتم إحاطة أعضاء مجلس إدارة المنطقة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، وعمل لوحات إرشادية بالمنطقة بمراحلها الثلاثة تيسيرا على الزائرين والوافدين للمنطقة، وتم عرض الطلبات الخاصة بشراء قطع أراضى متخللات مجاورة لمصانع المستثمرين وعرض آخر المستجدات الخاصة بإنشاء وحدات الطعام المتنقلة بالمنطقة فضلًا عن موقف محطة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة. ووافق المجلس على إلغاء قرار تخصيص مساحة 300 متر تم تخصيصهم لمشروع الطفولة والأمومة "التغذية المدرسية" لعدم استغلال المساحة تمهيدا لطرحها للبيع أمام المستثمرين، وفيما يخص أعمال رصف الطرق بالمنطقة ورد الشيء لأصله وجه المحافظ مدير مديرية الطرق على ضرورة وضع آلية لتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المستثمرين. كما وجه المحافظ بسرعة إعداد خطاب لهيئة التنمية الصناعية بشأن إدراج (33) قطعة أرض صناعية شاغرة على الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية الصناعية ضمن المرحلة التالية من الطرح، فيما تم عرض المذكرة المقدمة من إدارة المنطقة بخصوص المصانع المؤجرة من الباطن والتي يتم تغيير نشاطها دون الرجوع للجهاز الإداري للمنطقة، وأفاد رئيس جهاز المنطقة الصناعية بأنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على المصانع واتخاذ اللازم نحوها حفاظًا على حقوق المستثمرين وتحقيق الصالح العام.
