الحكومة: إصدار تشريعات لتحفيز الصناعة وزيادة القيمة المضافة الفترة المقبلة

• مدبولي يكلف بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات والتحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعي وتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
حضر الاجتماع وزراء (التنمية المحلية، البيئة، التجارة والصناعة، الإنتاج الحربي)، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الجهات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر "الفيديو كونفرانس"، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وكذا التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وكلّف بتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة للنهوض بقطاع السيارات حتى أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن المجالات التي تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بقطاع السيارات تتمثل في استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
وأضافت الوزيرة أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الاستراتيجية، فهي في حد ذاتها أحد مقاييس تقدم الشعوب، لذا فقد عكفت الدولة على إعداد الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لافتة إلى أنه من المتوقع إصدار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحفيز الصناعة وتنمية وتعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه تمت دراسة توافق الهيكل التشريعي للاستراتيجية المشار إليها مع الالتزامات الدولية لمصر، وذلك مع إعادة صياغة بعض العبارات في برنامج تنمية صناعة المركبات.
وفيما يتعلق ببرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، قالت الوزيرة إنه في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، فقد تم بتاريخ 30 أغسطس الماضي إصدار القرار الوزاري المشترك رقم 400 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري المالية والتجارة والصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع، وتختص بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع في بدء مشروع الإحلال، وتم عقد 4 اجتماعات للجنة المشار اليها، حيث تركزت أعمال اللجنة على 3 محاور تمثلت في محور البنية التحتية والأمور اللوجستية والمحور المالي ومحور الصناعة.
ووفقا لم تم عرضه من خلال الوزيرة، تم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهذه المحافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، السويس)، وذلك في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة، فيما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية للطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعي في المحافظات السبع على وجه الدقة وعدد السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي والميكروباص.
ونوهت بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم صياغة ورقة مرجعية بشأن الشروط العامة والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية لبرنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ديزل – غاز طبيعي).
وعقت وزارة التجارة والصناعة اجتماعا مع الشركتين اللتين أبديتا استعدادهما للبدء الفوري في إنتاج مركبات الميكروباص للبرنامج، وتم إعداد تصور بالطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، على مدار 14 شهرا للوصول إلى مستهدف المرحلة الأولى من البرنامج، وتم الاتفاق على الاعتماد على جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية تمهيدا لإرسال تلك الطلبات إلى البنوك المانحة للتمويل.
وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية، وتم إصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم الفني وتقديم دراسات السوق ودراسات الأماكن الأكثر تلوثا.
يأتي ذلك فيما عرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عددا من المحفزات المطلوب الموافقة عليها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.