أسبوع القاهرة للمياه.. الاتحاد الأوروبي: نسعى لتحييد التغيرات المناخية بحلول 2050

عبد العاطي: إشراك المزارعين في تطبيق الري الحديث يحقق الاستغلال الأمثل للمياه
مسؤول أوروبي: جائحة كورونا قد زادت من استهلاك الموارد المائية
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر تمتلك رؤية لتحقيق الأستغلال الأمثل للمياه عن طريق إشراك المزارعين والمنتفعين في تنفيذ مشاريع الري الحديث من خلال قروض ميسرة من البنوك المصرية وتحت رعاية فنية من وزارة الموارد المائية والري.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام منتدى حوكمة المياه في مصر، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الري تحت عنوان "منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الثالث للمياه.
وخلال المنتدى، أكد كريستيان برجير، سفير الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء في الاتحاد شركاء لمصر في جدول أعمالها الطموح لإدارة المياه، حيث يعملون بشكل وثيق مع القاهرة ويقدمون الدعم المالي والخبرات الفنية وبناء القدرات لتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها قطاع المياه.
كما تطرق المنتدى إلى أهمية سد الفجوة بين الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع من خلال استدامة التمويل المادي لمشاريع تحسين إدارة المياه وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل قطرة ماء من خلال خطة الاتفاق الأوروبي الأخضر ومشاريع PPP وعناصر نجاحها. وأكد الحضور كذلك أهمية الاستثمار في البنية التحتية المائية لدول جنوب حوض المتوسط وبالأخص مشاريع تحلية مياه البحر لسد الفجوة ما بين الموارد المتاحة للمياه والطلب عليها.
وأوصى المنتدى بضرورة أخذ خطوة للأمام نحو تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع في الفترة المقبلة على أن ينظم الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط فعالية أخرى لتحديد خريطة طريق نحو تنفيذ تلك المشروعات
وخلال الجلسة، أكد أندرو مورفي، أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي، توجه الاتحاد إلى محاولة تحييد التغيرات المناخية بقدوم عام 2050 والمضي قدما في تقديم الدعم والمساهمة المالية والفنية لمساعدة الدول الأكثر تضررا من خلال التحرك تجاه الاقتصاد الأخضر.
وأشار مايكل سكلوس، مسؤول برنامج الاتحاد المتوسطي (ufm) الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى أن جائحة كورونا قد زادت من استهلاك الموارد المائية.
وخلال فعاليات اليوم الثاني أيضًا، نظم المعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI والمركز العالمي لتعاون المياه ICWC، جلسة فنية بعنوان "التعاون عبر الحدود لإدارة الفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي في النيل الشرقي" بالتعاون مع جامعة إبسالا - السويد، وجامعة عين شمس - مصر، ومركز موارد المياه والأراضي - أديس أبابا، ومركز البحوث الهيدروليكية - السودان، وجامعة اكسفورد - المملكة المتحدة البريطانية.
وأوضح المتحدثون أن الفيضانات والجفاف تحدث بشكل متكرر في المنطقة، وكل حدث يسبب الدمار والقنوط من حيث فقدان الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والأرواح وسبل العيش، مع النزوح اللاحق والهجرة القسرية والتأثير الشديد على الأمن البشري نتيجة لذلك، ويؤدي تدهور الأراضي إلى زيادة حمل الرواسب في الجزء العلوي من الحوض وزيادة الملوحة في دلتا النيل.
ونظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) جلسة فنية بعنوان "خرائط الطريق المقترحة للإدارة المستدامة لموارد المياه: من الرؤية إلى العمل"، وقدم مجلس بحوث المياه والري ثلاث خرائط طريق حول تحلية المياه وإعادة استخدامها وإدارة الحمأة.
وأوصت الجلسة بضرورة إقامة منشآت لمعالجة الحمأة المركزية وتحلل الفضلات المجمعة من القرى والعِزب إضافة إلى تنفيذ القوانين واللوائح الموجودة، مع تحديث القوانين والأنظمة الحالية وكذلك تحسين وتحديث جودة البيانات المتعلقة بالصرف الصحي في المناطق الريفية، والعمل على تشجيع المستثمرين على تحويل الحمأة إلى أسمدة وطاقة متجددة.
وكذلك ضمان القدرة على التحكم في إطلاق المواد الكيميائية السامة من المصادر الصناعية إلى شبكة الصرف الصحي لتجنب تراكمها في الحمأة إلى جانب تطوير تكنولوجيا مستدامة لمعالجة الحمأة والتخلص منها، وتطوير أنظمة مناسبة لمعالجة الفضلات، فضلا عن إدماج الصرف الصحي الريفي في إدارة مستجمعات المياه في مصر.
وشددت جلسة نظمتها وزارة الري بعنوان "التنمية المستدامة من أجل الأمن المائي"، على أهمية البحث عن بدائل غير تقليدية لمواجهة الندرة المائية والاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية مثل المياه المالحة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه الصناعية، والمياه الناتجة عن عمليات التنقيب، والمياه شديدة الملوحة الناتجة عن محطات التحلية، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.
كما تناولت الجلسة آليات الاستفادة من المياه والصرف الصحي والنظافة (WaSH) للجميع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على مناقشة المبادرات المجتمعية في إدارة جودة المياه من أجل التنمية المستدامة.
وأكدت الجلسة ضرورة تطوير نهج إداري متكامل استباقي لسد الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه، ويعتمد الأمن المائي فيها على المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة من أجل التنمية المستدامة للمياه وإدارتها، والتكيف مع نُدرة المياه في المناطق القاحلة.
كما استعرضت الجلسة مجموعة من المحاور شملت الأمن المائي في مصر وتحديات المياه الرئيسية في مصر فضلا عن النمو السكاني في منطقة محدودة للغاية على طول نهر النيل والدلتا حيث أن 97% من مصادر المياه المتجددة مصدرها خارج الحدود إلى جانب زيادة الطلب على المياه والتنافس بين القطاعات المختلفة وزيادة الفجوة الغذائية علاوة على تقادم شبكات الري والصرف والحاجة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا المياه.
وكذلك الحاجة إلى الاستثمار الكافي اللازم لتعزيز قطاع المياه إضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات كما تمت الإشارة إلى أن الموارد المائية الحالية المتاحة هي: (نهر النيل، والأمطار، والمياه الجوفية، وتحلية المياه).