وزير الري: نمتلك رؤية لتحقيق الأستغلال الأمثل للمياه

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر تمتلك رؤية لتحقيق الأستغلال الأمثل للمياه عن طريق إشراك المزارعين والمنتفعين في تنفيذ مشاريع الري الحديث من خلال قروض ميسرة من البنوك المصرية وتحت رعاية فنية من وزارة الموارد المائية والري.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام منتدى حوكمة المياه في مصر، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الري تحت عنوان "منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الثالث للمياه.
كما شارك في المنتدى كريستيان برجير، سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب عدد من المسؤولين بالحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص في مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين.
ومن جانبه، تحدث كريستيان برجير، سفير الاتحاد الأوروبي، عن أهمية قطاع المياه في مصر، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه شركاء لمصر في جدول أعمالها الطموح لإدارة المياه، حيث يعملون بشكل وثيق مع الدولة المصرية ويقدمون الدعم المالي والخبرات الفنية وبناء القدرات لتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها قطاع المياه.
كما أكد السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، أن إدارة المياه في دول حوض البحر المتوسط تشكل تحديا بالغ الصعوبة، فعلى الرغم من أن أطر إدارة المياه آخذة في التحسن بشكل مضطرد، إلا أن الظروف الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي تمثل تحديا أمامها.
وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، فقد ناقش المنتدى مختلف القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه، كما تناول فرص الشراكة المستقبلية من خلال خطة الاستثمار الخارجي لدى الاتحاد الأوروبي والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة داخل منطقة البحرالأبيض المتوسط، فضلاً عن متابعة الأعمال الفنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بمصر ومختلف الجهات المعنية بالمياه والصرف الصحي والصحة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.
كما ناقش المشاركون العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن المائي وتغير المناخ وتعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية والتمويل المستدام لقطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن دور ومتطلبات الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين شركاء التنمية من أجل الإدارة المثلى لموارد المياه.
كما تطرق المنتدى إلى أهمية سد الفجوة بين الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع من خلال استدامة التمويل المادي لمشاريع تحسين إدارة المياه وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل قطرة ماء من خلال خطة الاتفاق الأوروبي الأخضر ومشاريع PPP وعناصر نجاحها.
وأكد الحضور كذلك أهمية الاستثمار في البنية التحتية المائية لدول جنوب حوض المتوسط وبالأخص مشاريع تحلية مياه البحر لسد الفجوة ما بين الموارد المتاحة للمياه والطلب عليها.
وأوصى المنتدى بضرورة أخذ خطوة للأمام نحو تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع في الفترة المقبلة على أن ينظم الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط فعالية أخرى لتحديد خريطة طريق نحو تنفيذ تلك المشروعات
وخلال الجلسة، أكد أندرو مورفي، أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي، توجه الاتحاد الأوروبي إلى محاولة تحييد التغيرات المناخية بقدوم عام 2050 والمضي قدما في تقديم الدعم والمساهمة المالية والفنية لمساعدة الدول الأكثر تضررا من خلال التحرك تجاه الاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه، أكد فرانشيسكو توتارو، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، أهمية المشروعات التي يمولها البنك في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تحدث ألاين ميسونير عن دور الحكومات في ضبط النفقات وتقليل الفجوة بين التمويل وقيام مشروعات المياه.
كذلك أشار ألان ديفيد، ممثل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى دور البنك الأوربي في دعم مشاريع المياه في المغرب، كما ألمح إلى تأثير جائحة كوروناعلى قطاع المياه ، وضرورة تحويل قطاع المياه إلى مساهم في الاقتصاد من خلال الربط بين المياه والغذاء والطاقة وخلق مزيد من الاستثمارات والوظائف.
وتحدث مايكل سكلوس، مسؤول برنامج الاتحاد المتوسطي (ufm) الممول من الاتحاد الأوروبي، عن دوره البرنامج في مجابة التلوث والاستخدام المستدام للموارد المائية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، لافتاً إلى أن جائحة كورونا قد زادت من استهلاك الموارد المائية.
في حين أشار السيد أليكس سيملابوي إلى أن التمويل هو التحدي في مشاريع الغرب الإفريقي وأن هناك أكثر من 16 دولة على مستوى الاتحاد الإفريقي مشتركة في مشاريع تتعلق بالمياه والغذاء والطاقة، وأن التنسيق والتعاون يعتبر أساس نجاح هذه المشاريع.
ومن جانبها أشارت أتيكا بنتميد إلى الحاجة للتمويل للتغلب على تأثير كورونا على مشروعات القطاع المائي ولابد من التنسيق بين الوزارات والهيئات التي تتداخل فيما بينها لمجابهة التحديات، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فلا بد من ضبط آليات الإنفاق وضبط أداء الحكومات.