يهدف طمس أرقام سيارة لارتكاب مخالفة قانونية أو جريمة ما، إلى إخفاء هوية المتسبب في ذلك، وعدم التوصل إلى المركبة، وهذا ما حدث في الواقعة الأخيرة المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة المعادي"، إذ توفيت بعد سحلها على يد شخصين حاولا سرقة حقيبة يدها في شارع 9 بمنطقة المعادي جنوبالقاهرة، كانا يستقلان سيارة أجرة مطموسة الأرقام، لكن أمن القاهرة توصل إلى هويتهما والمركبة في وقت قصير. مصدر مطلع وضّح ل"الشروق"، كيف يتوصل الأمن وجهات البحث والتحري إلى هوية السيارات المطلوبة أمنيًا بعد طمس من يستقلها للوحاتها المعدنية. أشار المصدر إلى أن الأجهزة المختصة بعد الاطلاع على المقاطع المصورة من خلال تفريغ الكاميرات والفرق الأمنية، وباستعمال برامج حديثة معينة، تستطيع حصر كل شيء وتُضيق دائرة البحث، مشيرًا إلى أنه يتم الحصر بناء على الشكل، أو اللون أو الماركة، أو النوع سواء كانت سيارة خاصة أو أجرة. وقال إنه من خلال هذه البرامج الحديثة تستطيع أن تعطي الأوامر للحاسب الآلي بالبحث عن السيارة من خلال اللون أو الشكل أو المسميات وبالتالي يتم استبعاد الأشياء الأخرى، على سبيل المثال البحث باللون يستبعد باقي الألوان ويقلل دائرة البحث، ما يسهل أيضا الأمور على الفرقة الأمنية المختصة بالبحث والتحري، وهو ما يسمى بحصر الاشتباه. وأصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بواقعة قتل فتاة المعادي أكدت فيه أن المجني عليها «مريم» (24 عامًا)، توفيت بعد أن اقتربت منها سيارة ميكروباص بيضاء مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، ويستقلها اثنان، وانتزع مرافق سائقها حقيبتها لكنها تشبثت بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازنها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني خوفًا أثناء وقوع الحادث. وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة.
