مجموعة ال24 تطالب بدعم الدول النامية لتفادي ركود طويل الأجل بسبب كورونا

طالبت مجموعة ال24 خلال الاجتماع الوزاري، الذي عُقد أمس، ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بضرورة تنسيق جهود مؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة العشرين للدول المتقدمة، والمجتمع الدولي، لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والناشئة، ومحاولة تفادي ركود طويل الأجل بسبب جائحة كورونا، والحفاظ على المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، وحضره كريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وتطرق الاجتماع، إلى العديد من النقاط المحورية، أهمها استمرار الأوضاع الصحية المتردية في العديد من البلدان بسبب الجائحة، وحالة الركود الاقتصادي العالمي، وتأثير الانكماش العالمي الشديد على البلدان الناشئة والذي يحدث لأول مرة منذ عقود، وهو ما سيدفع هذه الدول لتحقيق نمو سلبي.
ورحبت المجموعة بمبادرة مجموعة البنك الدولي المقترحة بقيمة 12 مليار دولار، والتي من شأنها تشجيع البلدان النامية على شراء لقاحات كوفيد 19، لعلاج ما يصل إلى مليار شخص بمجرد توافر الأدوية الفعالة، كما رحبوا بالمبادرة العالمية للوصول للقاح كوفيد 19 (COVAX)، وحثت الاقتصاديات الكبرى على توفير الدعم المالي اللازم لضمان الوصول المتساوى للقاح من قبل كافة الدول .
ودعت المجموعة إلى ضرورة دعم البلدان النامية في إدارة ملفات ديونها حتى لا تتعرض لأزمة تعيق بشكل خطير التقدم الإنمائي، ورحبت في هذا الصدد بمبادرة تعليق الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين.
ورحبت بمناقشات مجموعة العشرين الجارية حول إطار مُنظم لمعالجة الديون، لدعم البلدان في تحقيق القدرة على تحمل الديون، على أن يتضمن هذا الإطار آليات لإعادة هيكلة الديون وتخفيضها عندما تكون ضرورية لاستعادة القدرة على تحمل الديون .
ودعت المجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين وشركاء التنمية للنظر في سبل دعم البلدان التي تمر بإعادة هيكلة الديون بالتمويل الاستثنائي المطلوب، والعمل بشكل عاجل على إيجاد آليات لتعزيز تسوية الديون السيادية العادلة والهادفة في الوقت المناسب.
وأشادت بدور صندوق النقد الدولي في الإقراض الطارئ لأكثر من 80 دولة، وحثوه على تسهيل الدعم لجميع البلدان الأعضاء التي تسعى للحصول على مساعدات مالية عاجلة، والزيادات المؤقتة في الحدود السنوية.
كما رحبت ببرنامج الإقراض الخاص بمجموعة البنك الدولي البالغ 160 مليار دولار على مدار 15 شهرًا، وشجعته على الاستمرار في الاستجابة بمرونة لطلبات دعم التمويل الجديد، لأنه ستسمر الحاجة إلى تمويل استثنائي من قبل الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى ما بعد 2021 نظرًا لتداعيات كورونا على الإنتاجية والفقر وعدم المساواة.