معاهد ألمانية: التعافي الاقتصادي يفقد زخمه

تتوقع معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا، أن يمر الاقتصاد الألماني بعملية تعاف أطول من المتوقع عقب التراجع الحاد في الأداء خلال أزمة جائحة كورونا.

وبحسب توقعات المعاهد لفصل الخريف التي نُشرت اليوم الأربعاء، فإنه من المحتمل ألا يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2021، وتتوقع المعاهد ألا يعود الاقتصاد الألماني إلى طاقته الطبيعية حتى نهاية عام 2022.

وأشارت المعاهد إلى أن الخطر الأكبر على التوقعات هو المسار غير المؤكد للجائحة، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بشكل حاد مؤخرا.

وبحسب التوقعات، فإن أزمة كورونا ستترك بصماتها على الاقتصاد وستضر به أكثر مما كان متوقعا في الربيع، وتتوقع معاهد البحوث الاقتصادية الآن انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر5% لعام 2020. وفي بداية أبريل، توقعت المعاهد عقب فترة قصيرة من الأزمة انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر4% هذا العام، لكن هذا حدث بعد وقت قصير من اندلاع الأزمة. وتتوقع الحكومة الألمانية حاليا انكماشا في النمو بنسبة 8ر5%.

وبالنسبة لعام 2021، تتوقع المعاهد نموا بنسبة 7ر4% بدلا من8ر5% في الربيع. ومن المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر2% عام 2022.

وبسبب الإغلاق لاحتواء الجائحة في الربيع الماضي، انهار الأداء الاقتصادي في ألمانيا في الربع الثاني، وقد تم تعويض جزء كبير من الركود الذي حدث في الربيع، لكن عملية التعافي المتبقية تمثل رحلة أكثر صعوبة في طريق العودة إلى الوضع الطبيعي، وفقا لشتيفان كوتس، المدير الاقتصادي لمعهد "آي إف دابليو" في كيل.

ومن المتوقع أن يتراجع التعافي الاقتصادي في القطاعات التي تعتمد بشكل خاص على الاختلاط الاجتماعي - مثل قطاعات المطاعم والسياحة والحفلات والطيران، ويرى الخبراء من ناحية أخرى أن إحجام الشركات عن الاستثمار يعرقل النهوض الاقتصادي بسبب تدهور مستويات رأس المال في كثير من الحالات نتيجة للأزمة، وبحسب البيانات، فإن التعافي يعتمد إلى حد كبير على الصادرات، التي تراجعت بشكل حاد خلال الأزمة.

ووفقا للتوقعات، من المرجح أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 9ر5% هذا العام والعام المقبل، وينخفض بشكل طفيف إلى 5ر5% عام 2022. وقد ساهمت برامج التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة الألمانية إبقاء الدخل المتاح للأسر مستقرا نسبيا بوجه عام، حتى في المرحلة الحادة من الأزمة.

ويُجرى إعداد ما يسمى بالتشخيص المشترك للمعاهد مرتين سنويا بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية في فصلي الربيع والخريف، ويشارك في الإعداد المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في برلين، ومعهد "إيفو" في ميونخ، ومعهد الاقتصاد العالمي في كيل، ومعهد لايبنيتس للبحوث الاقتصادية في هاله، ومعهد آر دابليو آي-لايبنيتس للبحوث الاقتصادية في إيسن.