تستعد 40 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني، تزاول نشاط التأمين في مصر لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47)، والخاص بالأدوات المالية، بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، بحسب تصريحات دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم. يُذكر أنه بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتبارا من الأول من يناير 2016، وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده، والذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، بحسب موقع الهيئة الإلكتروني. تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثا لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته. وتتضمن 39 معيارا وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة، وتتسم المعايير المصرية بالتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة، وملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيدا للمعالجات والسياسات المحاسبية وتحقيقا للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم. وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم "47" والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9.