حكم نهائي بات بإعدام 6 متهمين والسجن ل20 آخرين لإدانتهم ب«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»

قضت محكمة النقض في حكم نهائي بات، برئاسة المستشار ممدوح أحمد محمد يوسف، بتأييد عقوبة الإعدام لستة متهمين والمؤبد ل13 آخرين؛ لإدانتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، والمتهمين فيها بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون وذلك عام 2013.
وتضمن الحكم تخفيف عقوبة السجن بحق عبدالرحمن المحمدي، و محمد عبود، و خالد زكريا، وفهد اليعقوبي، وأحمد محمد ذكي، وأحمد حمزه، ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات بدلا من 15 عامًا.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت فى أغسطس الماضي، بالإعدام شنقاً ل6 متهمين والمؤبد ل41 آخرين ، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات ل7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.
وتضمن حكم الجنايات آنذاك انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته، وبراءة 14 متهما آخرين.
والمحكوم عليهم بالإعدام شنقا هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر.
والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا: وليد أحمد رجب، أحمد حسين فرج، أحمد حنفي بكر، أمجد على عبدالعزيز، أحمد السيد حسن، هيثم فتحي خليل، أشرف طه محمد، بلال جمال شعيب، ماهر جميل عبدالعظيم، علاء ربيع محمد على، السيد حامد محمد، وجدي سيد أحمد، يوسف إبراهيم يوسف، وغيابيا أشرف إدريس عطية، محمود إدريس عطية، علام السيد علام، أشرف أحمد رجب، محمد نصر الدين فرج، عاطف شحات عبد العال، إيهاب أحمد محمد، أحمد عبدالفتاح عبالله طلب، وائل عبدالمحسن خليفة، يوسف أحمد عبدالفتاح، هيثم مجدي حنفي، سعيد عبد العزيز جعفر، أحمد فتحي عبدالخالق، عبدالنبي إسماعيل الجارحي، محمدم عياد على، على عياد على، عصام يحي على، عبدالرحمن السيد على، محمد على الرشيدي، محمد جمال السيد، عثمان عبدالفتاح موسى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.