قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المراكز التكنولوجية استقبلت 173 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن، وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 660 مليون جنيه. وأضاف آمنة أن عمل هذه المراكز مستمر طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية، منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز، وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح، وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين. وأوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعهم، خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر المقبل، وأنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة. ومن ناحيتها، صرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارها بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.