البنك الدولي: التأثير السلبي لكورونا على الصحة والتعليم سيستمر لعقود

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن فيروس كورونا، يلحق أضرارا كبيرة ببلدان العالم النامية، ويتفاوت تأثيرها من بلد إلى آخر. وقد أثر على الفئات الأشدّ فقرا في العالم على نحو لا يتناسب مع ظروفهم، ولاسيما النساء والأطفال، وتراوح ذلك من انخفاض التحويلات المالية إلى انهيار أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية. وتهدد الجائحة بسقوط أكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، وتفاقم أوجه عدم المساواة في جميع أنحاء العالم. وقد يستمر التأثير السلبي على الصحة والتعليم لعقود، فهناك 80 مليون طفل لم يحصلوا على التطعيمات الأساسية وأكثر من مليار طفل خارج المدرسة.
وأضاف، في مقال على موقع أصوات التابع للبنك، أنه في حين أن الأرقام لا تروي القصة كاملة، فإنها تعطي فكرة عما نحققه في البلدان خلال هذه الأزمة التي لا نظير لها. وقد وصل الدعم الصحي الطارئ الذي قدمه البنك إلى 111 بلداً، ونحن نحرز تقدماً جيداً صوب الهدف الذي أعلناه وهو تقديم 160 مليار دولار من ارتباطات مجموعة البنك الدولي وما تعبئه من موارد من الغير خلال 15 شهرا بحلول نهاية السنة المالية 2021، يذهب الكثير منها إلى البلدان الأشدّ فقرا. ومن شأن المساندة التي تقدمها مجموعة البنك - عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمارأن تساعد تلك الدول.
وضرب مثلا بإثيوبيا، حيث يساعدها البنك في شراء المستلزمات والتجهيزات الطبية، وبناء القدرات التشخيصية والتدريب، وتحسين الفحص الطبي. وفي طاجيكستان، تساعد مساندتنا على توسيع نطاق قدرات العناية المركزة وتوفير المساعدة الاجتماعية المؤقتة للأسر الأكثر احتياجا.
ونحن نعمل على التصدي للتأثيرات الثانوية على الصحة، وملتزمون بتوزيع عادل ومنصف لأي لقاحات محتملة. ونحرص على ضمان ألا تتخلف البلدان النامية عن الركب عندما يتعلق الأمر بإمكانية الحصول على الموارد الحيوية، بما في ذلك الموارد التمويلية الضرورية لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتقديم المساندة الفنية لها.
وقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً منصة صحية عالمية بمخصصات قدرها 4 مليارات دولار لإتاحة التمويل لمصنعي منتجات الرعاية الصحية ومساعدة البلدان النامية على زيادة فرص الحصول على مستلزمات الرعاية الصحية الحيوية المطلوبة لمكافحة الجائحة، بما في ذلك الكمامات، وأجهزة التنفس الصناعي، وأطقم الاختبار، وفي نهاية المطاف اللقاحات.
وفي لبنان، ووفقاً للتقديرات الأولية، فقد تسبب الانفجار في أضرار تصل قيمتها إلى 4.6 مليارات دولار بالبنية التحتية والأصول المادية. ولن تتطلب جهود إعادة الإعمار ترميم المباني والبنية التحتية المتضررة وإعادة إعمارها فحسب، ولكنها تستلزم أيضاً إعادة بناء المؤسسات وهياكل إدارة الحكم. ويضع تقييمنا الأساس لخطة إصلاح وتعاف وإعادة إعمار تضع احتياجات الشعب اللبناني في المقام الأول. حماية الناس والاستثمار فيهم في يوم الأربعاء الماضي، أطلقنا تقريرنا الجديد المعنون "مؤشر رأس المال البشري: أحدث المستجدات لعام 2020" الذي يفصّل كيف تهدد جائحة كورونا بالقضاء على عقد من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في قطاعي التعليم والصحة، لاسيما في البلدان الأشدّ فقرا.
وقال: تهدف برامجنا التعليمية إلى مساعدة البلدان على استئناف العملية التعليمية من خلال توفير معدات الوقاية من فيروس كورونا لجعل إعادة فتح المدارس أكثر أماناً؛ ومساندة عملية التعلّم الأكثر فعالية عن بُعد عند الضرورة. وفي الأردن وتركيا، نساند تطوير المحتوى التلفزيوني والرقمي للتدريس والتعلم المختلط للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدورات التعويضية ودروس التقوية. وفي بنغلاديش وبوركينا فاصو ونيبال، نساند وضع بروتوكولات السلامة والنظافة المدرسية وتوفير اللوازم الأساسية للصرف الصحي والنظافة الشخصية.
وأشار مالباس إلى أنه بشأن زيادة الديون، وبالعمل مع صندوق النقد الدولي، نحقق حاليا تقدماً في مجال شفافية الديون وتخفيف أعبائها، ونهدف من ذلك إلى تمكين البلدان من خلق حيز مالي لسداد الديون وتوجيهه إلى حيث تشتد الحاجة إليه - بما في ذلك التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.