التعديلات على الرسوم الجمركية خطوة جيدة لتشجيع الصناعة المحلية

شولح: ليس لها تأثير كبير على أسعار المنتج النهائى
السبع: خطوة أولى لدعم الصناعة ولكن نحتاج إلى المزيد
تباينت آراء عدد من العاملين فى القطاع الصناعى، حول التعديلات الأخيرة على الرسوم الجمركية، فالبعض يرى أنها ستؤثر بشكال إيجابى وتخفض من سعر المنتج النهائى، فيما يرى البعض الآخر أنها لن يكون لها تأثير قوى على الأسعار، لكن الجميع اتفقوا على أنها خطوة جيدة لتشجيع الصناعة المحلية ودعمها.
والأسبوع الماضى، صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعديل الرسوم الجمركية؛ حيث شمل القرار تعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018.
ولفت إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى فرض رسوم جمركية على التبع ب 9 جنيهات للكيلو، بعدما كانت ما يقرب من 6 جنيهات للكيلو، كما تم استحدث رسوم على السجائر المسخنة وهو نوع من السجائر الإلكترونية بنسبة 20% من قيمة الفاتورة، موضحا أن هذه الرسومة غير مؤثرة على الأسعار.
وبحسب بيان سابق لوزارة المالية، تم تعديل فئات الضريبة على التبغ ومنتجاته بما يتماشى مع التطورات العالمية؛ حيث تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات على الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20% على منتجات التبغ التى تستخدم بالتسخين الكهربائى وبنسبة 10% للمخاليط التى تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن تعديل الرسوم على السيارات الجمركية وتخفيضها كلما زادت نسبة المكون المحلى بالسيارات المجمعة محليا خطوة أولى فى دعم صناعة السيارات على الرغم من أنها جاءت متاخرة لأن هناك مطالبات بذلك منذ 2016.
ولتشجيع تجميع السيارات محليا، شملت التعديلات منح تخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى من السيارات، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% أو أكثر، بدلا من 30% فى القرار الجمهورى الصادر عام 2018، ويرتفع التخفيض حتى 90% من قيمة الضريبة إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% أو أكثر، ويجوز تخفيض تلك النسبة إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وأضاف السبع أن هذه الخطوة تعطى طمأنة للمستثمر الأجنبى، كما تشجع الصناعة المحلية المتأثرة منذ تطبيق «زيرو» جمارك على السيارات التركية والأوروبية، موضحا أن الصناعات المغذية تحتاج دعما من الحكومة أكثر من ذلك.
وشهد العامان الماضيان إلغاء الجمارك على كل من السيارات الأوروبية والتركية، ففى عام 2018 تم تطبيق «زيرو» جمارك على السيارات القادمة من أوروبا، وبعد ذلك تم التطبيق على السيارات القادمة من تركيا فى العام الماضى.
من جانبه قال عبده شولح، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات: إن القرار المتعلق بالرسوم الجمركية يؤثر بشكل كبير على مدخلات الإنتاج الواردة من شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا، والتى تدخل فى صناعة المنتجات «تحت المتوسطة»، متوقعا أن تنعكس القرارات الجديدة على أسعار هذه المنتجات، «لكن ليس بشكل كبير»، موضحا أن مدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من أوروبا معفاة من الجمارك.
وجاء القرار بتعديل الرسوم الجمركية، بتخفيض بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات.
وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية: إن تخفيض قيمة الجمارك سيقلل من السعر النهائى للمنتجات لاستيراد بعض مكونات إنتاج الأجهزة مثل الثلاجات والغسالات من الخارج، ولكن من الصعب تحديد نسب خفض الأسعار، خاصة انه لم يتم تحديد الآليات الجديدة، موضحا أنها خطوة جيدة لتشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف مبروك أن من مصلحة التاجر والمصنع تقليل الأسعار مع خفض التعريفة الجمركية، خاصة مع وجود ركود فى المبيعات خلال الفترة الماضية.
وقال محمد معيط وزير المالية، فى بيان سابق: إن القرار الجمهورى رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذى بدأت مصلحة الجمارك فى تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.