عاملون بقطاع السيارات: توطين الصناعة أهم من قرار تخفيض التعريفة الجمركية

سعد: القرار جرىء ويشجع الصناعة المحلية
مسروجة: حق الملكية الفكرية للشركة الأم يكلف المصنع المحلى أكثر من التعريفة الجمركية
تباينت آراء عدد من العاملين فى قطاع السيارات، حول مدى تأثير القرار الرئاسى بتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج فى السيارات المجمعة محليا، حيث وصف أحدهم القرار بالجيد، فيما يرى آخرون أنها لم تحفز الصناعة المحلية بالشكل المطلوب، خاصة أن التعريفة الجمركية لا تمثل عبئا كبيرا على المصنع، وإنما هناك العديد من التكاليف الأخرى كالملكية الفكرية للشركات الأم.
والخميس الماضى صدر القرار الجمهورى رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذى بدأت مصلحة الجمارك فى تنفيذه، ويتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن القرار جرىء ويشجع الصناعة المحلية، كما أنه يشجع جميع الشركات بمختلف فئاتها على العمل والتصنيع المحلى، مضيفا أن السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك بهدف التشجيع على تصنيعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن قرار الحوافز بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لتشجيع تجميع السيارات محليا، والمساهمة فى نشر السيارات الكهربائية، وشملت التعديلات منح تخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى من السيارات، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% أو أكثر، بدلا من 30% فى القرار الجمهورى الصادر عام 2018، ويرتفع التخفيض حتى 90% من قيمة الضريبة إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% أو أكثر، ويجوز تخفيض تلك النسبة إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.
فيما يرى رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن القرار ليس له تأثير على صناعة السيارات المصنعة أو المجمعة محليا لأن التعريفة الجمركية لا تشكل عبئا كبيرا على المصنعين والمستوردين المحللين، موضحا أن الحل لتشجيع الصناعة المحلية هو مشاركة الشركة الأم وتدشين فروع لها بمصر لتصنيع السيارات وتصديرها للخارج.
من جانبه قال على توفيق، مؤسس ورئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن القرار يستفيد منه الشركات التى تعمل فى التصنيع المحلى للسيارات النقل والأتوبيسات، أما سيارات الركوب فغالبية الشركات لم تصل إلى النسبة المطلوبة للمنتج المحلى وهى 60% حتى يحصلوا على إعفاء بنسبة 90% من التعريفة الجمركية.
ويرى توفيق أن تشجيع الصناعة المحلية يتطلب جهودا من الدولة لتوسيع حجم السوق المحلى وخلق البيئة الجيدة للاستثمار والتوسع فى الصناعة لإمكانية التوجه إلى التصدير الخارجى.