4.2 مليار جنيه حجم قطاع التأمين الطبي نهاية العام الماضي

علاء الزهيري: مقترحات لوزارة الصحة لبحث دور الشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن حجم أقساط قطاع التأمين الطبي بلغ 4.2 مليار جنيه، وبلغ حجم أقساط التأمين على الممتلكات نحو 3.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وأضاف الزهري، خلال المؤتمر التحضيري للاتحاد المصرى للتأمين اليوم للإعلان عن الملتقي الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية خلال الفترة من 11 و12 أكتوبر المقبل، تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية.. بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل مصر كنموذج"، برعاية كلا من وزراتى الصحة والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم التقدم بمقترحات لوزارة الصحة لبحث مشاركة وتحديد دور الاتحاد في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم الموافقة على بعضها من قبل الجهات المعنية، ومن المقرر توسيع مظلة عمل قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الزهيري، أن شركات التأمين خلال أزمة كورونا اتقسمت إلى 3 أنواع للتعامل مع الأزمة، النوع الأولى قدم تغطية صريحة للفيروس بنسبة 100%، والثاني خاص بالشركات لديها محفظة كبيرة قدمت تعطية لعملائها فقط ، والنوعين يمثلون 79% من السوق، أما بالنسبة للنوع الثالث والذى لا يمتلك محفظة كبيرة فتم الاتفاق مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الصحة على تحمل تكلفة المسحات التى تحدد الاصابه، لافتا إلى أن ثلث أربع شركات التأمين غطت العملاء خلال أزمة كورونا مما أثبت أن سوق التأمين فى مصر كان سباق فى التعامل مع أزمة كورونا بشكل إيجابي.
وقال الزهيري، إن معدلات الخسائر في قطاع التأمين الطبي مرتفعة للغاية، لذلك تم إنشاء منصة تقوم الشركات بالإعلان عليها عن أسماء العملاء التى تحقق معدلات خسائر مرتفع مما يسمح للشركات بتحديد عمليات التسعير الفني، وعدم التجديد لبعض العملاء التي كانت تكلفته عالية، وذلك لتفادي الخسائر التي تتعرض لها.
وفيما يتعلق بالملتقى أوضح الزهري أنه يتضمن 6 جلسات، تدور في مجملها حول ملف التأمين الطبي والرعاية الصحية، ودورها في مواجهة وترويض الأوبئة، مع التركيز على التأمين الصحي الشامل، الذي بدأت الدولة في تطبيقه.
وتتناول الجلسة الأولى من الملتقى، دور صناعة التأمين الطبي، والرعاية الصحية، في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في مصر، فيما ستتطرق الجلسة الثانية إلى دور الهيئات الرقابية، في مكافحة الآثار المترتبة على انتشار الأوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين.
كما تناقش الجلسة الثالثة، استراتيجية الشمول التأميني، للوصول لكافة المواطنين، ودور هذه الاستراتيجية في تغطية المضرورين، من الأوبئة وتوفير الحماية التأمينية لهم، فيما ستتناول الجلسة الرابعة، التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية، من جهة، وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية، من جهة أخري، لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
أما الجلستان الخامسة والسادسة، فسيُناقش خلالهما، أهمية تقديم منتج تأمين طبي، ضد الأوبئة المستجدة، ودور شركات التأمين والإعادة فيها، بالإضافة إلى استعراض المستجدات المرتبطة بالحلول الذكية، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين.