تسارع وتيرة طلبات التصالح على مخالفات البناء بمحافظتي الدقهلية وبني سويف

يسير ملف طلبات التصالح على مخالفات البناء بمحافظتي الدقهلية وبني سويف على قدم وساق، عقب التسهيلات المعلنة، وذلك قبل انقضاء المدة المقررة لقبول الطلبات في 30 سبتمبر الجاري.
ففي محافظة الدقهلية.. أكد المحافظ الدكتور أيمن مختار أن العمل بملف التصالح يسير على قدم وساق بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى قيام المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء باستقبال المواطنين وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقًا لقرار رئيس الوزراء.
وناشد المحافظ مواطني الدقهلية المعنين بقانون التصالح سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المقررة لقبول الطلبات فى 30 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى صدور توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار العمل في تلقى طلبات التصالح من المواطنين خلال أيام العطلات " الجمعة - السبت" تيسيرًا على المواطنين وتمكينهم من تقديم الطلبات.
وأوضح المحافظ أن عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة حتى الآن بلغ 91 ألفا، سدد منهم 61 ألف مواطن جدية التصالح المقررة وهي نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض المتصالح عليها.
وقال مختار إن المحافظة أعطت تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لأرض التصالح بنسبة 20 % وتم بعد ذلك رفع التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة أخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الاجمالية لسعر المتر المسطح الى 45% ، وذلك فى نطاق مدن الدقهلية، فضلًا عن التعامل في سعر المتر المسطح لأرض التصالح فى القرى وفقًا للحد الأدنى للقانون وذلك بمبلغ 50 جنيهًا.
وأشار المحافظ إلى أن حجم المخالفات في قرى الدقهلية يصل نسبته 85% من إجمالى المخالفات على مستوى المحافظة، ما يعني أن العدد الأكبر من المواطنين المعنين بقانون التصالح، سيستفيدون من إعلان الحكومة تحديد سعر المتر في مخالفات البناء بالقرى ب 50 جنيها للمتر.
وفي ذات السياق، نوه محافظ الدقهلية بأن إجمالى المتحصلات بنطاق المحافظة حتى اليوم ومنذ بدء العمل بقانون التصالح بلغ 680 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المتحصلات سيتم استغلالها في تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات البنية الأساسية، والتي تعود بالنفع على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات.
وفي محافظة بني سويف، أعلن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أن إجمالي طلبات التصالح التي تم تلقيها حتى الآن بلغ 78 ألفا و214 طلبًا، فيما وصل إجمالي المتحصلات منذ بدء التصالح إلى اليوم 291 مليونا و591 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة بنى سويف والذي يتضمن بيانات للموقف التنفيذي لطلبات التصالح ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح ال 25 %،حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.
وأشار المحافظ إلى استمرار الزيادة في معدل تلقي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، لاسيما بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت بين 15 و 40%، لافتا إلى أنه تقدم اليوم 1188 مواطنًا بطلبات تصالح على مستوى المحافظة.
وأوضح المحافظ أنه يتابع مستجدات ملف المصالحات بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية التي تم تشكليها برئاسته، منوهًا بأن المحافظة تسير في هذا الملف طبقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها.
وأكد المحافظ أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وطالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفًا بأن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقًا للقانون.
من جهته، شدد السكرتير العام للمحافظة هشام شادي على رؤساء المدن والقرى بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجهًا بضرورة توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة.