محافظ الدقهلية: أناشد مواطنى الدقهلية المعنين بقانون التصالح بسرعة التقدم بطلبات التصالح

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم ان العمل بملف التصالح يسير على قدم وساق بنطاق المحافظة، مشيرا الى قيام المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء باستقبال المواطنين وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك وفقًا لقرار السيد رئيس الوزراء.
وناشد محافظ الدقهلية مواطنى الدقهلية المعنين بقانون التصالح سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المقررة لقبول الطلبات فى 30 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى صدور التوجيهات للسادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء باستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين خلال ايام العطلات " الجمعة - السبت" تيسيرًا على المواطنين وتمكينهم من تقديم الطلبات.
وأوضح المحافظ أنه قد بلغ عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة حتى الآن 91 ألف مواطن ، سدد
منهم 61 ألف مواطن جدية التصالح المقررة وهى نسبة 25% من اجمالى قيمة الارض المتصالح عليها.
وقال المحافظ :"إن الدقهلية أعطت تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح مشيرًا أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لأرض التصالح بنسبة 20 % وتم بعد ذلك رفع التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة أخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الإجمالية لسعر المتر المسطح إلى 45% ، وذلك فى نطاق مدن الدقهلية، هذا فضلا عن التعامل فى سعر المتر المسطح لارض التصالح فى القرى وفقا للحد الادنى للقانون وذلك بمبلغ 50 جنيها ، واشار المحافظ ان حجم المخالفات
فى قرى الدقهلية يصل الى نسبه 85% من اجمالى المخالفات على مستوى المحافظة؛ ما يؤكد بان السعر للمتر المسطح 50 جنيه يستفيد منه العدد الأكبر من المواطنين المعنين بقانون التصالح ، وفى ذات السياق قال محافظ الدقهلية ان اجمالى المتحصلات بنطاق المحافظة حتى اليوم منذ بدء العمل بقانون التصالح بلغت 680 مليون جنية ، مشيرا ان هذه المبالغ التى تم تحصيلها يتم استغلالها فى تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات البنية الاساسية والتى تعود بالنفع على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات على مستوى الدولة.
ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق فى على تفعيل احكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة ، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح خلال الاجل المحدد بالقانون ، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة.