منذ بدء الحديث عن فكرة تيار الاستقلال، وهناك تساؤلات حول معنى المسمى، وانتقادات له، حيث يرى البعض أنه يوجه هجوما بعدم الاستقلالية للنقابة والنقيب الحالى.. فما صحة ذلك؟ أولا: عندما أتحدث أنا وزملائى عن فكرة استقلال النقابات فذلك تطبيق للدستور ولقانون نقابة الصحفيين، اللذين يؤكدان استقلال النقابات والعمل النقابى عن أى جهة خارجية، وبالتالى فهذا هو الوضع المفترض أن يكون عليه أعضاء الجمعية العمومية بكل النقابات، أى أن ينعزلوا عن أى تأثيرات خارجية تؤثر على قرار النقابة فيما يخص مصالح أعضائها. من هنا فإن ذلك ليس تيارا وإنما المفترض أن يكون وجهة نظر الصحفيين كلهم، ففى حقيقة الأمر نحن نأمل أن يكون ذلك هو رأى كل الصحفيين. ثانيا: استقلال العمل النقابى كما أفهمه فى النصوص القانونية والتشريعية أو فى الممارسة العملية يعنى ببساطة أن النقابة سيدة قرارها وأن سيد قرار النقابة كما ينص القانون هى الجمعية العمومية، إذن فمن غير المقبول أن يُتخذ أى قرار للنقابة خارجها أو أن تخضع النقابة لأى جهةٍ كانت حكومية أو معارضة فيما يخص مصالحها ومصالح أعضائها. إلا أن هذا المعنى لا يمنع أبدا، كما أؤكد دائما، أن يكون للنقابة صلات واتصالات بكل الجهات التى يوجد لديها جزء من مصالح الصحفيين، بل هذا واجب عليها، ومن ثم أطلقت مقولة تلخص هذا كله وهى أنه أينما وجدت مصلحة الصحفى وجد النقيب والمجلس. هذا معنى الاستقلال الذى أعرفه وكما أعبر عنه، وإذا كان هذا هو المعنى المقصود بتيار الاستقلال فأنا من أبنائه. هل يمكن أن نقول إن الاستقلال بهذا المفهوم، مُتحقق حاليا؟ للأسف الاستقلال بهذا المفهوم غير متحقق حتى هذه اللحظة ولدينا قضايا كثيرة حدثت خلال فترة النقيب الحالى وفى فترات سابقة كان القرار النهائى فيها ليس قرار النقابة وكانت مصالح الصحفيين أحيانا تتصادم مع ما يأتى من خارج النقابة، ولأضرب مثلا على ذلك بقضية زملائنا فى جريدة الشعب. المبدأ العام بحسب الجمعية العمومية وقانون النقابة أنه لا إغلاق للصحف، إلا أن الجريدة أُغلقت وصدر لها 14 حكما والجمعية العمومية تدعمها، ومن المفترض أن يترجم هذا فى موقف واضح ومباشر وقوى من نقيب الصحفيين، لكن ما نراه أن التفاوض ضعيف، والأمر ترك كما هو لمدة 10 سنوات. فهل يعبر هذا عن الاستقلال كما أفهمه؟ ردى هو لا، ففى الأغلب النقيب متأثر برأى جهة، لكنها ليست أعضاء الجمعية العمومية، فهو قد يكون أقرب للحكومة وهذا معنى مخالف للاستقلال كما أعرفه. على الرغم من إلمامك بمشاكل الصحفيين كما هو واضح.. إلا أن هناك انتقادات توجه لك بأنك لست صحفيا وإنما أنت باحث وكاتب بمركز الأهرام أى أنك بعيد عن مشاكل الصحفيين على أرض الواقع؟ أولا: النقابة والمهنة تضمان فئات مختلفة، زملاؤنا فى التصحيح والديسك والترجمة يعتبرون صحفيين بحكم القانون والنقابة. وفى حالتى لا أظن أننى بعيد عن الصحافة، فأنا أعمل فى مركز الأهرام، وهو جزء من مؤسسة صحفية، وأعمل فى الصحافة بمعنى المقال منذ زمن، وعملت لفترات كمراسل لبعض الصحف فى باريس. من جهة أخرى لا أظن أن مشاكل الصحفيين غائبة عنى، فأنا ببساطة «عايش» داخل مؤسسة صحفية وأختلط بزملائى فى جميع المؤسسات الصحفية الأخرى. لكن هناك من يقول إنك لا تعمل فى الميدان النقابى حيث إنك لا توجد فى النقابة بشكل دائم؟ العمل النقابى لا يعنى الإقامة فى النقابة، فهناك فرق بين الإقامة فى النقابة واحتساء المشروبات الساخنة، وفرق بين العمل النقابى الحق وهو محاولة تحقيق مصالح الصحفيين وحل مشاكلهم بطريقة تناسب كل حالة. أنا لا أريد القيام بدعاية لنفسى، لكننى أستطيع أن أزعم أنه فى لحظات هامة وفارقة فى تاريخ النقابة الذى عايشته، كان لى أدوار مع زملائى وهذا جزء من العمل النقابى. فقد لعبت دورا فى انتفاضة الصحفيين سنة 1995. وفى عام 1999 رشحت نفسى لانتخابات النقابة وحصلت على المركز 13 فى العضوية وهى أول مرة أرشح نفسى لفئة تحت السن وكان عندى فرق نحو 11 صوتا. أما فى الفترة الأخيرة فهناك الموقف الرافض لتصفية المؤسسات القومية مثل التعاون والشعب، ورفض إلقاء زملائنا فى الشارع، فهل هذا يُصنف على أنه عمل نقابى أم عمل رياضى؟! بالتأكيد عمل نقابى. وبالتالى الأمر فى النهاية متروك لزملائى فى الجمعية العمومية هل يرون أننى أستطيع أن أقوم بدور النقيب أم لا، وعلى أى الأحوال أنا أقدم نفسى ومستعد للعمل فى مقدمة أو فى خلفية الصفوف. عندما تحدثنا مع مكرم محمد أحمد عن فكرة تيار الاستقلال طرح سؤالا «ماذا يعنى تيار الاستقلال وأنا أحصل على 7 ملايين جنيه سنويا دعم من خزانة الدولة.. وهما ناسيين إن مشروع العلاج مدعم من الدولة.. فما ردك؟ يبدو أن الأستاذ مكرم فهم تيار الاستقلال غلط، تيار الاستقلال بالتعريف الذى وضعته فى البداية لا يعنى تيار تكفير وهجرة، فلماذا يرانا هو تيار تكفير وهجرة؟ نحن نقول إن قرار الجمعية العمومية هو سيد النقابة. أما ما يقوله مكرم فيما يخص معونة الدولة، فهذا ليس تطوعا منه أو من الدولة، هذا جزء من القانون، فقانون نقابة الصحفيين ينص على تخصيص إعانة لصندوق المعاشات، وعلى وجود تمويل من الدولة فى بعض موارد النقابة، ومن قال إن الحكومة هى الدولة. الأستاذ مكرم يبدو أنه فهم غلط، نحن لا نتكلم عن الدولة، الدولة بالتعريف هى ملك لكل المصريين وبالتالى ملك لنا بما أننا حتى الآن نحمل الجنسية المصرية. فما بالك أن هناك نص قانون وموارد تتيحها الدولة لنا. د. على الدين هلال قال من قبل إن الحزب لم يحدد مساندته لأى مرشح لكن فى حال مساندة أحد التيارات مثل الإخوان المسلمين لأحد المرشحين فإن الحزب سيساند أيضا أحد المرشحين؟ ما قرأته أن د.على قال إذا تدخل الإخوان نحن سنتدخل، ود. على رجل أكاديمى قبل أن يكون رجلا سياسيا، ويفهم أكثر منى أن كلمة تدخل لها معنى سلبى، ولا أعتقد أنه يقصدها لأن التدخل فى نقابة مهنية مستقلة مفترض أنه أمر غير إيجابى ولا يليق بحزب حاكم أو حزب غير حاكم لأنه من المفترض أن النقابات مستقلة. أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، قال فى إشارة إلى نقابة المحامين إنها قد حُررت، فهل هناك تخوف أن يلعب الصحفيون ذوو العلاقات القوية بالحزب أى دور فى الانتخابات؟ أى زميل من حقه أن يتخذ الموقف الذى يريده من النقيب، وأن يختار ما يريد، أنا دعوتى الرئيسية فليختار كل صحفى من يريد ولكن، لا تمارس عليه ضغوط ولا إغراءات. يعنى إذا استبعدت الضغوط والإغراءات واستخدامات الحكومة لموارد الدولة، فالباقى سيظل مجرد توجهات فكرية أو سياسية أو نقابية، ومن حق كل شخص أن يقوم بهذا بما فيهم أعضاء الحزب الوطنى. النقيب الحالى طرح أنه سيسعى لعمل كادر صحفى ومستوى معيشى محترم للصحفيين، وكذلك مدينة سكنية بأسعار غير متوفرة فى أى مكان. فماذا سيقدم ضياء رشوان للصحفيين؟ ما يمكن أن يقدمه ضياء رشوان على المستوى المادى هو أنه من حق الصحفى الحصول على أجر عادل إلى جانب الخدمات. الصحفى بدون خدمات لن يستطيع العمل بمهنية أو بكرامة، وهما أمران شديدا الأهمية فى هذه المهنة. وهذا يتحقق بوسائل منها موارد النقابة الموجود بالفعل مثل الأراضى المخصصة لنا فى أماكن كثيرة، أو المشروعات القائمة بالفعل مثل النوادى الموجودة، فلو أحسن إدارتها واستثمارها ستدر علينا أموالا كثيرة ولدينا القانون الذى يتيح للنقابة تملك أكشاك الصحافة، فإذا بنينا مثلا 2000 كشك فى أنحاء مصر، فسندر موارد للنقابة، وهذا لن يكلفها شيئا، لأننا سنستعين بشركات راعية لبناء الأكشاك ووضع علامتها عليها ونحصل على تصريح من المحافظات والدوائر المحلية. وإذا تخيلنا أن إيجار الكشك فى الشهر حوالى 500 جنيه، فسنجد أن هناك دخلا شهريا محترما للنقابة. هناك كذلك الأرض المخصصة للنادى الاجتماعى فى التجمع الأول، لو أحسن استخدامها ستدر موارد وخدمات للنقابة. ما رأيك فى مشروع المدينة السكنية للصحفيين الذى طرحه النقيب الحالى؟ يجب أن يصارح الأستاذ مكرم الصحفيين بالحقيقة، وهى أن الثلاثين فدانا التى سيقام عليها المشروع تم تخصيصها فى ال 6 شهور الأخيرة لفترة الأستاذ جلال عارف، أى أنها موجودة منذ سنتين ونصف. هو أضاف إليها قطعة أخرى 34 فدانا منذ نحو سنتين، وسؤالى هو ماذا فعل الأستاذ مكرم خلال هذه الفترة؟ وإذا لم يكن قد فعل شيئا فقد أهمل فى مصالح الصحفيين. أنا كذلك لدى أفكار أخرى لإنشاء هذا المشروع بما يقلل من تكلفة سعر الوحدة للصحفى لأدنى حد. وفى النهاية أنا مش سوبرمان قادم بالحلول النهائية ما أريد القدوم به هو الشفافية والتشاور مع زملائى والتفكير بطريقة جديدة، فأنا أريد تحريك كل المياه الراكدة لفترة طويلة جدا للأسف على مستوى الخدمات والمستوى المالى. النقيب الحالى أعلن قبوله إجراء مناظرة معك، لكن بشرط ألا يتم التطرق فيها لأى قضايا عامة بل مجرد قضايا نقابية، وأن تتناول 3 أسئلة محددة، أولا: لماذا رشح كل منكما نفسه؟ وثانيا، ماذا سيقدم كل منكما لجمهور الصحفيين؟ وثالثا، ما ضمانات كل منكما لتحقيق برنامجه؟ ولا شيء أكثر من هذا. سأريح الأستاذ مكرم أكثر، جدول أعمال أى مناظرة تحدده طبيعة المرشحين المتناظرين وطبيعة المهمة نفسها على ماذا نترشح؟ هل نحن مرشحان على رئاسة الجمهورية؟ نحن مرشحان على مجلس نقابة الصحفيين وبالتالى الطبيعى أن تكون المناظرة حول المهنة والنقابة والصحفيين. وثانيا المناظرة ستتم داخل مقر نقابة الصحفيين ويحضرها ويديرها صحفيون وسيوجه الأسئلة الصحفيون، وليس من حقى ولا من حقه أن نحدد منذ البداية محاور الأسئلة. فقد يرى أحد الزملاء إن هناك قضية عامة متصلة بقضية نقابية، لكنها بالتأكيد لن تكون مناظرة لحل القضايا العامة. لكن أن نضع 3 محاور بدقة، فهذا أمر صعب، فمن الممكن أن نضع محورا رابعا للأستاذ مكرم هو ماذا أنجزت؟ فلماذا يتجاهل المحور هذا المحور، ماذا أنجز، وليس ماذا سينجز، فهو قد قضى أربع دورات فى النقابة أى 8 سنوات. إذن هذه المحاور أنا لست ملزما بها، وممكن نضيف محاور أخرى، أنا مستعد إذا كان الأستاذ مكرم خائف من الحديث خارج هذه المحاور فهذا شأنه، أما أنا فمستعد.