نقابيون يطالبون بتشكيل لجنة لإعداد قانون بديل بعد إلغاء «الدستورية» القانون 100

كشف عدد من ممثلى النقابات المهنية، عن رغبتهم فى تشكيل لجنة لمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وعدم الالتفاف عليه، وأبدوا رغبتهم خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساءالأحد ، فى أن تتولى هذه اللجنة وضع قانون بديل يؤكد حق أعضاء النقابات فى اختيار ممثليهم.
وأشاروا إلى أن تأخر صدور الحكم بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، هو السبب الرئيسى فى إفساد الحياة النقابية، وأكدوا أن الوضع الحالى بعد صدور الحكم بعدم دستورية القانون يشوبه الغموض.
ووصف عصام الإسلامبولى، المحامى، صاحب الدعوى، يوم صدور الحكم بأنه «يوم تحرير النقابات»، مؤكدا أن القانون 100 ساهم بشكل كبير فى تدمير الحياة النقابية فى مصر، ولفت الإسلامبولى إلى أن صدور الحكم بعدم دستوريته لم يكن بسبب عدم عرض القانون على مجلس الشورى فقط، ولكن لعدة أسباب أخرى، منها مخالفته لمبدأ استقلال القضاء وتكافؤ الفرص وحق الانتخاب والترشح وإنشاء النقابات على أساس ديمقراطى وفقا لنص المادة 56 من الدستور.
وأشار المهندس طارق النبراوى، عضو حركة «مهندسين ضد الحراسة» إلى أن إجراء الانتخابات بشكل عاجل هو الحل الوحيد لإنقاذ النقابات من التدهور الذى أصابها، بسبب فرض الحراسات عليها وتعطيل الانتخابات، وطالب النبراوى الحكومة بعدم إصدار قوانين جديدة تعرقل عودة الحياة إلى النقابات مرة أخرى.
واقترح الدكتور نبيل العطار، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، إنشاء ما يسمى اتحاد المهنيين، لتبنى أعمال مشتركة لتقديم خدمات متميزة لكل نقابة على حدة، وانتقد العطار الدعم الذى تقدمه الدولة للنقابات، وتحديدا الذى تقدمه لنقابة أطباء الأسنان، الذى يبلغ 150 ألف جنيه، بمعدل 50 قرشاً لكل عضو.
من جانبه رفض صلاح عبدالمقصود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فكرة إجراء انتخابات فى كل مؤسسة تجمع أعضاء النقابة، لافتا إلى أن مثل هذا التصرف يزيد الضغوط على الناخبين، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين تصدت لهذه الفكرة منذ ما يزيد على 5 سنوات.
وأوضح أن الدولة لن تترك النقابات بعد صدور حكم ببطلان القانون 100، وتوقع صدور قانون جديد خلال الفترة المقبلة يزيد من تعقيد الأمور ويضعف من النقابات ويبقيها مجمدة وتحت الحراسة.
وأعلن الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل نقابة الصيادلة، القائم بأعمال النقيب، عن إجراء انتخابات النقابة خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين وفقا لقانونها الخاص، بعد أن عانت النقابة ضغوطا كثيرة مع الحكومة على مدار العامين الماضيين، ودعا جميع النقابات إلى عقد اجتماع للاتفاق على إجراء الانتخابات فى وقت واحد.
وأشار الدكتور شريف قاسم، نقيب التجاريين إلى أن الدولة قد تعيد القانون المقضى بعدم دستوريته فى صورة جديدة بعد إجراء بعض التعديلات، لافتا إلى أن الوضع الحالى تشوبه حالة من الغموض وعدم الوضوح.
فيما دعا محمد الزمر، نقيب العلميين، إلى إنشاء مشروع اتحاد النقابات المهنية وتشكيل لجنة لوضع قانون بديل، يؤكد حق أعضاء النقابة فى اختيار ممثليهم ودعم الدولة لها على قدر المساواة.