الحريري: لا صحة لتوافق على إبقاء وزارة المالية اللبنانية من حصة الشيعة

نفى حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، صحة الأنباء التي ترددت حول وجود توافق على إبقاء وزارة المالية في الحكومة الجديدة من حصة الطائفة الشيعية، وأن الحريري اشترط أن يقوم بنفسه بتسمية الشخصية الشيعية التي ستشغل هذه الحقيبة الوزارية والتي تعد من الوزارات السيادية في لبنان.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أذاعت خبرا مفاده أن الحريري اشترط أن يسمي هو الشخصية الشيعية التي ستتولى حقيبة المالية، غير أن هذا الأمر اصطدم برفض من الرؤساء السابقين للحكومات لاسيما فؤاد السنيورة إلى جانب رفض من الثنائي الشيعي المتمثل في حزب الله وحركة أمل.
وقال الوجه: "أنفي بصورة قاطعة أن يكون سعد الحريري اشترط أن يسمي الشخصية الشيعية التي ستتولى حقيبة المالية. موقف الحريري واضح كما أعلنه أمس، من أن وزارة المالية وسائر الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة، وأن رفض المداورة في الوزارات هو إحباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين والمتمثلة في المبادرة التي أعلنتها فرنسا مؤخرا".
وشدد المستشار الإعلامي للحريري على عدم صحة وجود توافق مع الجانب الفرنسي على إبقاء وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية، مؤكدا أن مثل هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.
على صعيد متصل، عقد رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب اجتماعا مع علي حسن خليل المستشار السياسي لرئيس حركة أمل نبيه بري رئيس مجلس النواب، وحسين خليل المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة،
حيث أكد "الخليلان" خلال اللقاء تمسك الحركة والحزب بوزارة المالية في الحكومة وتسمية الوزراء عن الطائفة الشيعية.
ويصر الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة مع تقديم لائحة أسماء ل "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وشنت حركة أمل وحزب الله حملة قوية على مصطفى أديب والرؤساء السابقين للحكومات في لبنان لاسيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة، خلال الأيام القليلة الماضية، متهمين إياهم بتشكيل الحكومة بشكل أحادي مع "أديب" والرغبة في انتزاع حقيبة المالية من الطائفة الشيعية في إطار "مخطط دولي وإقليمي لحصار البيئة الشيعية في لبنان". على حد زعمهم.
وكُلف الدكتور مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا، قبل نحو أسبوعين، بتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قال إنه سيعمل على تأليف سريع للحكومة الجديدة، متعهدا أن يكون فريقه الوزاري متناغما ومن الاختصاصيين للبدء بصورة فورية في عملية إنقاذ لبنان الذي يشهد تدهورا متسارعا في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.
وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان.