تنفيذ 280 ألف قرار إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى 2015 أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، الانتهاء من تنفيذ 1079 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل، وشبكتى الترع والمصارف، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالى، حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل 330 إزالة، فيما نفذ قطاع الرى 686 إزالة على الترع، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 63 إزالة على المصارف. وأوضحت «الرى»، فى بيان لها أمس، أنه تم تنفيذ 280 ألفا و214 قرار إزالة على نهر النيل وشبكتى الترع والمصارف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015. وقال رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل علاء خالد، إن الإزالات على الترع شملت: 22 إزالة بمحافظة القاهرة، و22 إزالة بمحافظة الجيزة، و6 إزالات بالقليوبية، و79 إزالة بالغربية، و10 إزالات بالمنوفية، و30 إزالة بالبحيرة، و4 إزالات بكفر الشيخ، و3 إزالات بالدقهلية، و25 إزالة بدمياط، و10 إزالات بمحافظة المنيا، و37 إزالة بأسيوط، و31 إزالة بسوهاج، و45 إزالة بقنا، و6 إزالات بأسوان، ليرتفع إجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن إلى 56084 حالة تعد. وقال رئيس قطاع الرى طارق عواد، إن الإزالات تضمنت: 55 إزالة بمحافظة القليوبية، و98 إزالة يالمنوفية، و171 إزالة بالبحيرة، و44 إزالة بمحافظة الجيزة، و21 إزالة يالدقهلية، و78 إزالة بقنا، و43 إزالة بأسيوط، و9 إزالات بسوهاج، و77 إزالة بالمنيا، و37 إزالة بالشرقية، و12 إزالة بالفيوم، و6 إزالات بمحافظة الغربية، و10 إزالات بالإسكندرية، و3 إزالات بالإسماعيلية، و21 إزالة بمحافظة القاهرة، ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى 146502 إزالة منذ إطلاق حملة إنقاذ النيل. وبدوره، قال رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف عاشور عبدالكريم، إن الإزالات، فى الأسبوع الأول من سبتمبر، فى نطاق الوجهين البحرى والقبلى، بلغت 63 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية على مستوى 5 محافظات، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه 77628 إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 وبحسب البيان، فقد تنوعت الإزالات بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر، أو أسوار، أو تشوينات، أو زراعة جسور المصارف، أو ردم بالجسور، أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات. وأكد البيان، أن أعمال الإزالة مستمرة فى تنسيق تام، فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.