ضبط ورشة لتصنيع وتجارة الأسلحة غير المرخصة في المحلة الكبرى

تمكنت مباحث الغربية، بالاشتراك والتنسيق مع فرعى الأمن الوطنى والأمن العام، من ضبط ورشة لتصنيع وتجارة الأسلحة الغير مرخصة بمدينة المحلة الكبرى، يديرها شقيقين، وبداخلها كميات من الأسلحة، وأدوات ومعدات التصنيع.
وكانت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية، حول قيام (شقيقين "مالك محل أسلحة، عامل" – يقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية)، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي، ومديرية أمن الغربية تم استهدافهما وضبطهما، وكذا ضبط (شقيق المتهمين– مقيم بذات العنوان)؛ لاعتراضه القوات أثناء عملية التفتيش وضبط بحوزة المتهمين الآتي: "بندقية خرطوش، وطبنجتين مختلفة الأعيرة، و21 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات، وكمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، و11 بندقية ضغط هواء، وطبنجتين ضغط هواء، و26 طبنجة صوت، و57 طلقة بلي، و1750 طلقة صوت، و3 قطع أسلحة بيضاء، وجهازي لاسلكي، وجهاز كاشف معادن، وقيد حديدي، و222 قطعة ألعاب نارية، ومبلغ مالي قدره 74930 جنيهًا.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي.
وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.