ضبط ورشة لتصنيع وتجارة الأسلحة غير المرخصة بالمحلة

تمكنت مباحث الغربية، بالاشتراك والتنسيق مع فرعى الأمن الوطنى والأمن العام، من ضبط ورشة لتصنيع وتجارة الأسلحة الغير مرخصة بمدينة المحلة الكبرى، يديرها شقيقين، وبداخلها كميات من الأسلحة، وأدوات ومعدات التصنيع.
كان معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية، حول قيام (شقيقين "مالك محل أسلحة، عامل" – يقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهما وضبطهما، وكذا ضبط (شقيق المتهمين – مقيم بذات العنوان) لقيامه باعتراض القوات أثناء عملية التفتيش وضبط بحوزة المتهمان الآتى:بندقية خرطوش، و(2) طبنجة مختلفة الأعيرة، و(21) طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات، وكمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، و(11) بندقية ضغط هواء، و(2) طبنجة ضغط هواء، و(26) طبنجة صوت، و(57) طلقة بلى، و(1750) طلقة صوت، و(3) قطع أسلحة بيضاء، و(2) جهاز لاسلكى، وجهاز كاشف معادن، وقيد حديدى، و(222) قطعة ألعاب نارية، ومبلغ مالى قدره (74930 جنيها).
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات، وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.