«المركزى» يطالب بحصر عملاء البنوك المتضررين من أزمة كورونا

مصادر: إرسال قوائم بالمصانع والشركات المطالبة بتأجيل الأقساط المستحقة عليها والأنشطة الأكثر تضررًا
قالت مصادر مصرفية إن البنوك انتهت الاسبوع الماضى من حصر كبار العملاء وبيان مدى تأثير أزمة كورونا على المصانع الممولة من البنوك وإرسالها إلى البنك المركزى.
اضافت المصادر ل«مال واعمال الشروق» ان البنك المركزى خاطب البنوك لاعداد بيان بمدى تأثير الازمة الراهنة على الشركات والمصانع من حيث العمالة والمبيعات والطاقة الانتاجية، بالإضافة إلى بيان بالعملاء الذين طالبوا بتأجيل الاقساط المستحقة عليهم.
تابعت: ان البنوك قامت بحصر العملاء وفقا لطبيعة الانشطة التى يعملون بها، ومدى تأثر النشاط بأزمة كورونا، بخلاف المصنع أو الشركة الممولة، وهل قامت بالاستغناء عن جزء من العمالة لديها، وتراجع مبيعات وحجم الانتائج على خلفية الازمة الراهنة.
ورجحت المصادر أن يمدد المركزى مهلة إعفاء العملاء من سداد الاقساط المستحقة عليهم والتى تنتهى فى سبتمبر القادم، فى ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلى والعالمى، خاصة الشركات التى تعتمد فى جزء كبير من مبيعاتها على التصدير.
واتخذ البنك المركزى عدة اجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومى، حيث قرر خفض الفائدة بنحو 3%، والزام البنوك بتأجيل سداد الاقساط لمدة 6 اشهر للافراد والشركات وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين، واستثناء واردات بعض السلع الأساسية من الغطاء التأمينى للاعتمادات المستندية، وخفض الفائدة من 10 إلى 8% على مبادرات التمويل العقارى والصناعى والسياحة.
«تلقت البنوك عدة طلبات من العملاء لجدولة مديونيات مستحقة عليهم وتأجيل مواعيد سداد الاقساط وذلك تزامنا مع قرب نهاية مهلة البنك المركزى لاعفاء العملاء من سداد الاقساط المستحقة عليهم للبنوك» قالت المصادر.
اضافت ان قطاع مواد البناء الاكثر تضررا ليس فقط بسبب ازمة كورونا ولكن ايضا بسبب قرار وقف تراخيص البناء الذى ادى إلى تراجع مبيعات هذه الصناعات.
وفى مارس الماضى أصدر البنك المركزى تعليماته إلى البنوك بوضع مخصصات 20% من القروض والتسهيلات الموجهة لصالح صناعات مواد البناء على رأسها الحديد والاسمنت، بالاضافة إلى السيراميك والادوات الصحية.
تواجه مصانع الحديد والاسمنت عدة تحديات تتعلق باسعار الغاز الطبيعى والكهرباء، ورسوم الاغراق والتى أثرت بالسلب على اقتصاديات تشغيل مصانع الحديد المتكاملة وهو ما ظهر فى الخسائر التى لحقت بها خلال آخر عامين، الامر نفسه مع شركات الاسمنت، حسب المصادر.
ويوجد بمصر نحو 22 مصنعا للدرفلة، ونحو 4 مصانع متكاملة وهى حديد عز والدخيلة وبشاى والسويس للصلب، ومصنع واحد شبه متكامل وهو حديد المصريين.
وطلبت شركة مجموعة حديد عز من البنوك اقتراض اكثر من 10 مليارات جنيه لاعادة هيكلة ديون مستحقة عليها، الامر نفسه مع شركات حديد أخرى منها بشاى للصلب والجارجى والمراكبى.
وتعد شركات التنمية العقارية، الاكثر تضررا من أزمة كورونا وما ترتب عليها من ركود كبير فى المبيعات وتراجع التدفقات النقدية، الامر الذى دفع اغلب هذه الشركات لاعادة هيكلة الاقساط المستحقة عليها للبنوك، حيث تتفاوض شركة رؤية مع البنوك المقرضه لها 3 مليارات جنيه لتعديل مواعيد السداد، وزيادة قيمة القرض، وخاطبت شركة بالم هيلز تحالف بنكى لجدولة 1.24 مليار جنيه مستحقة عليها، وايضا شركة ارضك، وغيرها من الشركات التى تعانى نقص سيولة ناتجة عن تراجع المبيعات.
ودفع نقص السيولة المتاحة وتأخر سداد مستحقات شركات المقاولات لدى جهات الاسناد إلى مطالبة بعضها بتاجيل الاقساط المستحقة عليها وجدولة مديوناتها لدى البنوك، الذى بدء بعضها يتحفظ على المساهمة فى تمويل هذه الشركات التى توسعت فى الاقتراض البنكى خلال السنوات الاخيرة لمقابلة حجم المشروعات الصخمة الجارى تنفيذها.