طلب إحاطة لوزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو: تمس محدودي الدخل

تقديم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات، ورئيس هيئة مترو الانفاق، بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق، ولم تكن تلك الزيادة الأولى خلال خمس سنوات ولكنها تعتبر المرة الثالثة لزيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق، مضيفا أنه تم رفع سعر تذكرة المترو خلال عام 2017 إلى جنيهين للتذكرة الكاملة بدلاً من جنيهاً، و"1.5 جنيه" لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا ل"تذكرة المترو" بقدر 8 أضعاف أول سعر لها والذي كان (10 قروش عام 1987).
وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم السبت، أنه في غضون عام واحد، زادت أسعار التذكرة، وتم تقسيمها إلى 3 شرائح، الأولى ب3 جنيهات لعدد 9 محطات و 16 محطة ب 5 جنيهات وجميع المحطات ب 7 جنيها، وفي خلال عامين أصدر وزير النقل والمواصلات ذلك القرار الخاص برفع أسعار تذاكر مترو الانفاق ابتداءً من 17 أغسطس 2020 لتصبح
عدد المحطات قبل الزيادة بعد قرار الزيادة في أسعار التذاكر من محطة ل 9 محطات 3 جنيهات 5 جنيهات
من 10 محطات الى 16 محطة 5 جنيهات 7 جنيهات من 17 محطة الى 40 محطة 7 جنيهات 10 جنيهات.
وتابع:"أما أسعار اشتراكات مترو الأنفاق فقد ارتفعت للجمهور وأصبحت مدة الاشتراك الأسعار عقب قرار زيادة الأسعار مدة شهر (30 يوم) 60 رحلة مرحلة واحدة (9 محطات) 185جنيها محطات مرحلتين (9 الى 16 محطة) 230 جنيها محطات 3 مراحل 270 جنيهاً محطات 4 مراحل 360 جنيهاً،
ربع سنوي (3 شهور – 90 يوم)
180 رحلة المرحلة الواحدة (9 محطات) 500 جنية
مرحلتين (9-16 محطة) 630 جنية 3 مراحل 760 حنيها 4 مراحل 1000 جنية".
وأوضح النائب، أن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الانفاق والزيادة الثالثة على التوالي خلال ثلاثة أعوام مع عدم تقديم خدمات جديدة للمواطنين الذين يستخدمون تلك الوسيلة بصفة مستمرة تُعد عبئأ على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتي يعاني العديد من المواطنين من فقدان لوظائفهم وتدني الرواتب وهو أمر يؤدي الى زيادة معاناة المواطنين من ناحية، وزيادة معدلات الفقر.
وطالب النائب، بمعرفة دراسات التكلفة والعائد التي استندت إليها الوزارة في إصدار ذلك القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والدراسات الخاصة بالفئات الأكثر استخداماً لمترو الانفاق كوسيلة انتقال رئيسية لهم يومياً، والتي يمكن من خلالها دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقرار مثل ذلك يمس المواطنين من محدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
كما طالب، بدراسة مستوى الدخول للفئات المستخدمة لمترو الانفاق بصورة دائمة ويومياً، حيث العديد من المواطنين يستخدمون مترو الانفاق كوسيلة انتقال الى الاشغال وقد تعتبر إحدى وسائل الانتقال التي يستخدمها المواطنين في الذهاب الى أعمالهم التي يذهبون اليها عبر 3 وسائل مواصلات وليست واحدة فقط، خاصة مع تدني المرتبات وثباتها، وفقدان العديد لوظائفهم.