تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط حاصل على دبلوم، وطالب لقيامهما، بالاشتراك مع شقيقيهما اللذان يعملان بإحدى الدول العربية، بالإتجار بالنقد بحجم تعاملات 46 مليون جنيه. وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة (محل عمل شقيقيهما) ، بالعملة الأجنبية ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للمتهمين المضبوطين بموجب حوالات بريدية، وعقب ذلك يقوما باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغ 46 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.