الرقابة المالية: المركزي له الحق في تملك أكثر من 50% من شركات الإيداع

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بجلسته المنعقدة عن بٌعد في بداية الأسبوع الجاري، على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث يكون للبنك المركزي تملك أسهم الشركة بنسبة 100% في حالة تأسيس الشركة بمفرده، وللبنك المركزي تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.
وبحسب بيان من الهيئة، اليوم، فقد أصدرت أول قرار يعمل على تنفيذ قانون 143 لسنة 2020 الذي يعدل ضوابط شركات الإيداع والقيد المركزي.
وكان دكتور محمد عمران، قد أشار في بيان الشهر الماضي، إلى أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020، قد أتاح للبنك المركزي المصري مباشرة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية، وأبرزها سندات وأذون خزانة، من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وقد ألزم حُكم المادة السابعة من القانون، نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها.