«المصري للتأمين»: الأخطار الطبيعية أكبر مصدر للمطالبات

• وندرس استكمال إنشاء مجمعة للتأمين ضدها..
أوضح الاتحاد المصري للتأمين، أنه يعمل حاليا على استكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصري لمواجهة مثل هذه النوعية من الكوارث، مشيرا في دراسة حديثة له حول الأخطار العابرة لمحافظ شركات التأمين، إلى أن الأخطار الطبيعية تمثل أكبر مصدر للمطالبات بالنسبة لشركات التأمين، وأن انفجارات وكوارث مثل استهداف برجي التجارة العالمي في سبتمبر 2001، وحريق ميناء عبد الله بالكويت في يونيو 2020، وانفجارات ميناء بيروت في لبنان خلال شهر أغسطس الجاري كبدوا شركات التأمين مبالغ في غاية الضخامة.
ووفقا للدارسة، فقد تسببت الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في خسائر فادحة في الأرواح والصحة والممتلكات والدخل، وكانت استجابة الحكومة الفيدرالية وشركات التأمين الخاصة والجمعيات الخيرية للخسائر التي تعرض لها الأفراد والشركات ذات نطاق وحجم لم يسبق له مثيل من قبل، ودفعت شركات التأمين تعويضات أكثر بكثير من أي حدث واحد آخر في تاريخ الولايات المتحدة، كما أن التبرعات الخيرية والتوزيعات من المنظمات الخيرية لم يسبق لها مثيل.
وبلغ حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لذوي من قتلوا في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك والمتضررين من الهجوم على مركز التجارة العالمي 19.6 مليار دولار، وهي تمثل أكثر من نصف التعويضات الإجمالية لهذا الحادث.
وقالت الدراسة إنه في عام 2000 وقع انفجار ناجم عن تسرب غاز في مصفاة نفط بميناء الأحمدي الكويتية أسفر عن حدوث أضرار مادية في بعض مواقع المصفاة بلغ 444 ألف برميل، وعن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 49 آخرين، وأسفر انفجار بمستودع بميناء تيانجين عام 2015 شمال الصين والذي يحتوي على مواد كيميائية خطرة وقابلة للاشتعال عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة مئات آخرين وتدمير مناطق واسعة من المدينة، وكانت له قوة تعادل ثلاثة أطنان من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجاروقد أدت إلى خسائر كبيرة في البضائع المخزنة بالميناء، كما تم حرق ساحة لوجستية تحتوي على عدة آلاف من السيارات بما يعادل حوالي 1500 سيارة.
وبحسب الاتحاد الدولي للتأمين البحري، فإن 70 ألف سيارة تضررت في الانفجارات وقدرت الخسائر العالمية في إعادة التأمين ب3.5 مليار دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن كارثة انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، تسببت في دمار كبير للمباني والممتلكات، فضلاً عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى نتيجة تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم التي خُزنت بطريقة غير آمنة في مستودع في الميناء وقد قتل ما لا يقل عن 200 شخص في الانفجار وأصيب نحو 5 آلاف آخرين.
وبالرغم من أنه لم يحن الوقت بعد لتحديد حجم الخسائر الفعلية لهذا الحادث إلا أن المحللين قدروا إجمالي قيمة الخسائر الناجمة عن الانفجار في مستودع ميناء بيروت للبضائع المؤمن عليها بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن الكثير من هذه الخسائر لم يكن مؤمنا عليه.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أنه بالنسبة للسوق الدولية فمن المتوقع أن تتأثر خطوط الأعمال البحرية والممتلكات، أما محلياً في لبنان فإن التأمين على الممتلكات يمثل جزءًا صغيرًا من صناعة التأمين اللبنانية التي تهيمن عليها ثلاث قطاعات: التأمين على الحياة والتأمين الطبي وتأمين السيارات.
واستنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة شكلت هذه القطاعات مجتمعة ما يقرب من 85% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في لبنان في عام 2018 وكان التأمين على الممتلكات يمثل خطًا متناميًا، حيث مثل 6% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018.
واعتبر الاتحاد المصري للتأمين، أن الكوارث الطبيعية حول العالم تعتبر من الموضوعات الهامة التي يتم أخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وضمن ترتيبات منظومة اعادة التأمين على مستوي العالم، وعلى الجانب الأخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين مسئولية وطنية تتمثل في نشر الوعى بين أفراد الشعب المصري للدور الذى يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث.