برلماني: من المتوقع أن يمد رئيس الوزراء العمل بقانون التصالح لمدة 6 أشهر

قال الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن عدم دستورية قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد خارج السياق.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الفضائية الأولى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، مساء السبت، أن القانون وقتي ومعمول به لثلاثة أشهر، وذلك منذ صدوره في مارس الماضي، ومستمر إلى 30 سبتمبر المقبل.
وتابع: « من المتوقع أن يمد رئيس الوزراء العمل به مرة أخرى لمدة 6 أشهر»، مؤكدًا أن هذا القانون أدى إلى أن يقدم 700 ألف مواطن طلبات للتصالح في مخالفات البناء، وهو ما يعني أن 25% من نسبة 3 مليون مخالفين تم رصدهم هم من تقدموا لتصالح.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.