محمد بدير: القانون الجديد يعزز من دور القطاع المصرفى فى التنمية

قال محمد بدير العضو المنتدب بنك عَوده مصر إن قانون البنك المركزى والبنوك الجديد الذى تم التوصل إلى مواده بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية القانونية والمصرفية، بالإضافة إلى الإطلاع على آخر ما تضمنته نصوص قوانين البنوك المركزية الأخرى يساهم فى تعزيز دور القطاع المصرفى فى التنمية، حيث يتضمن القانون رفع رءوس أموال البنوك لتكون قادرة على التوسع مع توافر ملاءة مالية جيدة لها، تضمن إتاحة التمويلات اللازمة مع الحفاظ على ضمانة الودائع للعملاء، كذلك التأكيد على صرف المقترضين للتمويلات بالأوجه التى خصصت لها حيث تشمل بنود الباب السابع من القانون الجديد على عقوبات صارمة فى حالة مخالفة ذلك.
كما يراعى القانون تبعا لبدير جميع الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا فى إدراج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية التى تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزى الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالى، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى مجال الخدمات المصرفية، وهو ما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى ويعزز من فرص النمو الاقتصادى المتوقعة.
واضاف بدير ان القانون يستهدف التأكيد على استمرار دور البنك المركزى فى المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى بالبلاد، وذلك عبر مواكبة أحدث التطورات العالمية المتعلقة بالممارسات المصرفية، وتطبيق آخر ما توصلت إليه النظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، بما يحقق أهداف البنك المركزى ويؤكد على احترافية مجلسه الذى يُنسب إليه مجهود إصدار القانون الجديد لينضم إلى سلسلة إنجازاته التى يأتى على رأسها بجانب القانون، قرار تحرير سعر الصرف التاريخى الذى أعلنه البنك المركزى فى نوفمبر من عام 2016،، والمساهمة بفاعلية ونجاح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حصل على إشادة من جميع المؤسسات المالية الدولية.
كما يراعى القانون جميع الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا فى إدراج باب كامل عن البنوك الرقمية التى تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزى الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالى، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى مجال الخدمات المصرفية، وهو ما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى ويعزز من فرص النمو الاقتصادى المتوقعة.
ويدعم القانون حسب بدير الصناعة المصرفية والتى باتت تتسم بالديناميكية التى تحتم التطور الدائم، لذا قام القانون الجديد بوضع حد أدنى لرأسمال البنك ليكون الحد الأدنى 5 مليارات جنيه، مقابل 500 مليون فى القانون السابق، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا فى ظل المعطيات العالمية والمحلية حاليًا التى تتعلق بعمل الجهاز المصرفى. هذا بالإضافة إلى زيادة رأسمال فروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار، ويجب الإشارة إلى أن البنك المركزى راعى إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع من سنة إلى 3 سنوات.
كما قام القانون الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى من 4 مليارات إلى 20 مليار جنيه.
ويؤكد بدير على قدرة مصرفه على التوافق مع جميع المتطلبات التى يضعها البنك المركزى حاليًا أو فى المستقبل، حيث قُدر إجمالى حقوق الملكية لبنك عَوده مصر حاليًا بنحو 7,224 مليار جنيه، وهو ما يتماشى مع رؤية مجلس إدارة البنك التوسعية، ويجب الإشارة هنا إلى أن البنك الأم فى لبنان لم يتوان عن تقديم جميع أوجه الدعم سواء المالى والفنى والتقنى لخدمة توسعات وحدته فى مصر منذ أن انطلقت أعمال البنك فى السوق المصرى عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى فى مارس 2006.