أبو الغيط: المشروع الإيراني - التركي هدفه القضاء على الدولة الوطنية وتقسيم العالم العربي إلى مقاطعات تحكمها الميليشيات بقوة السلاح

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مجددا مما وصفه ب"حالة التكالب التركي- الإيراني" غير المسبوقة على المنطقة العربية، وما سوف تخلفه من أوضاع كارثية، تمثل خطورة شديدة على الأمن القومى العريي، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة العربية، باتت تتطلب الانتباه، حتى لا نصحو على وضع تتآكل فيه مقدرات الأمة لصالح قوى إقليمية، تريد الهيمنة والسيطرة على مقدرات العرب.
وقال"أبوالغيط"، في حوار مع الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" تنشره في عددها الأسبوعي، غدا الجمعة، إن القوى الإقليمية التي تسعى للهيمنة على مقدرات المنطقة، تستخدم الطريقة الأكثر فاعلية والأقل تكلفة، عبر تفتيت المجتمعات من الداخل، وهى استراتيجية قديمة جداً، اتبعتها كل القوى الاستعمارية، مشيرا إلى أن أي مشروع استعماري لا يكتب له النجاح، بدون استراتيجية تفكيك للقوى الوطنية.
ونبه أبو الغيط إلى أن المشروعين الإيراني والتركي، هدفهما الرئيسي هو القضاء على الدولة الوطنية العربية، بحيث ينقسم العالم العربي إلى مقاطعات طائفية، تُسيطر على كلٍ منها ميليشيا مُسلحة، مشيرا إلى أن كل تآكل للدولة الوطنية، هو خصمٌ من السيادة والاستقلال، وهو ما بات يتعين معه، على القوى الحية فى العالم العربي، مقاومة هذا الخطر المحدق.
وردا على سؤال حول كارثة انفجار "مرفأ بيروت "منذ أيام وتوجه الأمين العام للجامعة العربية إلى العاصمة المنكوبة، للوقوف على طبيعة ما حدث، قال: "لقد توجهت إلى بيروت فور وقوع الكارثة، وأن ما شاهدته على أرض الواقع يتجاوز مجرد انفجار كبير، فالمدينة تبدو وكأنها خارجة لتوها من حرب، وما حدث كان كارثة وطنية حقيقية، ولمس جراحاً مفتوحة لدى اللبنانيين، وستكون له تداعيات كبيرة، ليس فقط على مستوى الخسائر الاقتصادية، ولكن أيضاً على الوضع السياسى والاستقرار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن لبنان لم يكن بعيداً عن الأزمات، بل كان يُعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خطيرة وغير مسبوقة، وأزمة سياسية ممتدة منذ أكتوبر 2019 على الأقل، وانفجار المرفأ يُضيف إلى هذه الأزمات بعداً جديداً، ويُفاقمها ويكشف عن استحالة استمرار نفس النهج فى إدارة الأمور.
وأضاف "أنه من المؤسف أن يرى المرءُ بيروت في هذا الوضع، فهى مدينةٌ محبةٌ للحياة والجمال، ولها مكانة في قلب كل عربي، وقد قلتُ للبنانيين خلال لقاءاتي بهم للمواساة والتضامن، إن الكارثة كشفت حجم محبة لبنان في قلوبنا جميعاً، وأن شعور التضامن حقيقي وصادق من الجميع، وقد رأيت حجم المساعدات التي تدفقت بصورة فورية وعفوية من كافة البلدان العربية على بيروت، حتى إن المسئولين اللبنانيين أوضحوا لي في أحاديثهم، أن المساعدات الإغاثية العاجلة الطبية والغذائية، ربما تكون قد لبت الحاجة في الوقت الحالي، وأن الأولوية التالية هى لإعادة ترميم وبناء المباني التي تهدمت وتضررت، حتى تعود الأسر التي غادرت منازلها"، مشيرا إلى أن هناك نحو 300 ألف لبناني خرجوا من بيوتهم بسبب الكارثة، والأولوية أن يعود هؤلاء ليستأنفوا حياتهم الطبيعية.
وتابع قائلا:" قلتُ للبنانيين خلال زيارتي إن الجامعة العربية تحت إمرتهم، وأننا سنفعل كل ما في وسعنا، وفي إطار الإمكانيات المتاحة لنا، لمساعدتهم في تلك المحنة"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ليست دولة يمكنها إرسال شحنات من المساعدات، لكن لديها إمكانية كبيرة على الحشد والتحفيز، لكافة الجهود في العالم العربي وكذلك العالم الخارجي، والمنظمات الإغاثية.
ولفت إلى أن عمل فور وقوع الكارثة، وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية، على وضع بند دائم على أجندة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، يتعلق بدعم لبنان، وسوف يكون لوجود هذا البند تأثير مهم في معالجة الآثار الممتدة للدمار الذي حدث، وليس فقط في المسائل الإغاثية العاجلة، مؤكدا أن الجامعة العربية لديها قدرات كبيرة في منظومة العمل العربي المشترك والمنظمات المتخصصة، يمكن حشدها من أجل معالجة آثار الكارثة في لبنان.
وأوضح أنه فور عودته من لبنان، وجه خطاباً إلى وزراء الخارجية العرب، حمل تقييمه لما شاهدته خلال زيارته الميدانية في بيروت، ولقاءاته مع كافة مكونات الطيف اللبناني، وما يرى أنه يُمثل الحاجات العاجلة في هذه المرحلة لمساعدة اللبنانيين على تجاوز آثار الكارثة، فلا يجب أن يتوقف الأمر عند حد المساعدات الإغاثية العاجلة، وإنما هناك ضرورة أن يمتد لمسائل متعلقة بالمشاركة في إعادة بناء المساكن والمبانى وترميم ما تضرر، وهذه أيضاً حاجة عاجلة في الوقت الحالي، فى ظل النقص الحاد في مواد البناء.
وأكد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية، سوف تظل هى قضية العرب المركزية، معربا عن أمله في أن تدرك الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستسفر عنها الانتخابات في نوفمبر المقبل، عدم مقبولية مشروعها للتسوية، المدعو ب "صفقة السلام الأمريكية" ، وأن تشرع في إحياء مشروع جديد لسلام حقيقي، يقوم على التفاوض المباشر بين الطرفين، على أساس إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذا هو المشروع الوحيد القابل للتطبيق والحياة.
وقال إن هناك بالطبع بعض الارتياح لأن مُخطط الضم الإسرائيلي تعطل ولم يمُر، وقد ظهر حجم الرفض العالمي لهذا التهور الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للخروج من أزمته السياسية، فيهدد بإشعال المنطقة كلها، والحقيقة أن ضم أي نسبة من الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية يعنى ببساطة، أن منطق التسوية نفسه لم يعد قائماً"، مشيرا إلى أن الدول العربية والجامعة لعبت دوراً مهماً، في الوقوف بحزم ضد هذا المخطط، والتحذير من مغبة المضي قدماً فيه.
وتابع بالقول:" تقديري أن الإدارة الأمريكية ربما تُدرك بصورة أفضل عدم مقبولية مشروعها للتسوية، المدعو ب "خطة السلام الأمريكية" ، فالذي حدث أن إسرائيل حولت هذا المشروع إلى خطة لقضم وضم الأراضي الفلسطينية لا أكثر، وبطبيعة الحال، فإن الجميع ينتظر ما سيجري في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وأتمنى -وبصرف النظر عن هوية الإدارة الجديدة- أن يكون هناك إحياء لمشروع سلام حقيقي، تتبناه الولايات المتحدة والقوى الأخرى في الرباعية الدولية، يقوم على التفاوض المباشر بين الطرفين، على أساس إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، فهذا هو المشروع الوحيد القابل للتطبيق والحياة".
وردا على سؤال حول دور الجامعة العربية في مواجهة العدوان التركي على ليبيا، وكيف ترى الجامعة المحاولات التركية للتواجد على الأراضي الليبية، واتفاقها مع حكومة السراج بشأن الحدود البحرية، قال أبو الغيط " إن الوضع في ليبيا بات معقدا للغاية، بكل أبعاده العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة، والخلافات بين الأطراف الليبية عميقة، فكل من هذه الأطراف لها رؤيتها حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة، فضلا عن أن الصراع نفسه قد ازداد خطورة، بسبب تعدد وكثرة التدخلات العسكرية الخارجية، والخروقات المنهجية لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحات القتال".
وأكد أن الجامعة العربية موقفها واضح وصريح إزاء سبل تسوية الأزمة الليبية، التي يجب أن تكون عبر مسار سياسي سلمي وجامع، بقيادة وملكية ليبية، وتحت رعاية الأمم المتحدة، إذ لا يوجد حل عسكري للوضع الليبي، وليس بمقدور أي طرف أن يحقق انتصاراً على الآخر، أو يبسط سيطرته بالقوة على كامل التراب الليبي.
وشدد على أن هذه التسوية، لا يمكن أن تتم في ظل هذه التدخلات الخارجية والاستهداف الإقليمي لأمن واستقرار البلاد، فكل هذه التدخلات والتصرفات بمختلف أشكالها مرفوضة، وتدينها الجامعة العربية، ولا يمكن لنا القبول بها، وهو أيضاً موقف المجتمع الدولي الذي يعبر عنه مجلس الأمن، وأجمعت عليه الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين.