فى 2050عمالة الشرق الأوسط مطلوبة ولكن غير مؤهلة

ستؤدى التطورات السكانية العالمية إلى زيادة كبيرة فى حركة انتقال العمالة فى العالم خلال العقود المقبلة، فبحلول عام 2050 ستتراجع قوة العمل فى بعض المناطق إلى حجم لا يتجاوز 215 مليون عامل، فيما قد تشهد مناطق أخرى زيادة فى العرض تتجاوز 500 مليون عامل، كما ورد فى التقرير الصادر عن إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، بعنوان «رسم ملامح المستقبل.. منظور طويل المدى لانتقال الأشخاص والوظائف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وستؤثر هذه التطورات على انتقال العمالة فى أسواق العمل الدولية فى اتجاهين. الأول وهو هجرة الأفراد الساعين للحصول على فرص لحياة أفضل عبر الحدود، والثانى، من خلال إسناد بعض أنشطة الشركات إلى دول أقل فى تكلفة العمالة والخدمات.
وتشير ليلى زلاوى، الكاتبة الرئيسية لتقرير البنك الدولى، إلى العلاقة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين أوروبا كنموذج واضح للفجوة المتوقعة فى كل من عرض العمل والطلب عليه. فبحلول عام 2050 من المتوقع أن تشهد قوة العمل فى أوروبا تراجعا بنحو 66 مليون شخص، وهو انخفاض بمعدل الثلث تقريبا، ليكون هناك اثنان من المتقاعدين مقابل كل أوروبى فى الخدمة. مما يعنى أنه من غير الممكن الحفاظ على مستوى معقول لنمو الدخل ما لم يتم السماح للمهاجرين الوافدين لأوروبا بسد الفراغ الناشئ عن الأيدى العاملة المحالة إلى التعاقد.
بينما يتجاوز نمو القوة العاملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 40 مليونا دون وجود فرص موازية لهؤلاء للعمل، حيث تأتى تلك المنطقة فى المرتبة الثالثة عالميا من حيث زيادة أعداد الشباب ما بين 15 و39 سنة من سكانها حتى عام 2050 بعد أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا.
ويتوقع تقرير البنك الدولى أن تزيد نسبة العمالة المصرية فى الشريحة العمرية 15 39 سنة بنسبة تقارب ال50٪ فى الفترة من 2005 وحتى 2050، كما ستتضاعف العمالة ما بين 40 و64 سنة بنحو ثلاثة اضعاف خلال نفس الفترة.
ومع ذلك فإن المناطق التى تتمتع بوفرة فى الأيدى العاملة، ومن بينها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليست مهيأة بوضعها الحالى لتلبية الطلب العالمى على العمالة، الذى سيتزايد بشدة خلال السنوات القادمة، حيث ستتطلب فرص العمل مؤهلات أعلى على كل المستويات المهنية، لا تتوافر فى معظم هذه الدول كما يشير تقرير البنك الدولى، مما يعوق تصدير العمالة واستقبال الأنشطة التى تسعى للاستفادة من العمالة الرخيصة نسبيا.
ولمواجهة الزيادة فى الأيدى العاملة واستيعاب الأعداد الغفيرة من العاطلين عن العمل، تحتاج المنطقة إلى خلق حوالى 5 ملايين فرصة عمل سنويا حتى عام2020. علما بأن خلق فرص العمل الجديدة فى الوقت الحاضر يواكب بالكاد نمو القوى العاملة.
ولن تقدم الهجرة حلا سحريا لركود خلق الوظائف فى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنها يمكن أن تشكل جزءا من نهج سياسى للتصدى لهذه التحديات. فهناك مجموعة متعددة من الإجراءات على صعيد السياسات والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتحفيز حركة الأيدى العاملة وانتقال الوظائف، كتحسين التعليم ومناخ الاستثمار العام والنظام المالى والقطاع العام، وهى إجراءات تشجيع القطاع الخاص على خلق فرص العمل من جهة، وتعزز فرص انتقال العمالة مع حصولها على مستويات أفضل من التأهيل من جهة أخرى، كما تساهم فى جذب الاستثمارات للمنطقة من جهة ثالثة.
«وبالرغم من أن الهجرة تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال السياسات الدولية فى الوقت الراهن، فإن التركيز لا يزال منصبا فى المقام الأول على هجرة العمالة الذين يتمتعون بمهارات عالية من جهة، وعلى المخاوف الأمنية المرتبطة بملف الهجرة من جهة أخرى»، كما يشير التقرير، الذى يؤكد أن السياسات الخاصة بانتقال العمالة سوف تشهد تعديلات مع تزايد الطلب العالمى على العاملين.
فسوف يتطلب الاستعداد للمستقبل تغييرات واسعة فى مجالات التعليم والتدريب بشكل خاص، فمستوى المهارات القائم يبقى عائقا مع الأخذ فى الاعتبار طول الوقت المطلوب لتدريب العمالة الماهرة. ففى دولة مثل مصر تصل نسبة الأمية بين الشباب من سن 15 إلى 24 سنة إلى 26.5٪ من السكان.
وتقول زلاوى إن «تنمية المهارات عملية تدريب طويلة الأمد تبدأ بتعليم الطفل فأطفال اليوم هم من سيشكلون قوة العمل عام 2030 وستولد قوة العمل لعام 2050 وتتلقى تدريبها خلال الفترة المقبلة التى تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما. فالتدريب من أجل سوق العمل العالمى لعام 2030 وما بعده يجب أن يبدأ الآن».
«ويتطلب إعادة ترتيب نظامى التعليم والتدريب فى البلدان التى يحتمل أن تقدم المعروض من العمالة جهدا هائلا حيث يعانى العديد من تلك البلدان نقص الخبرات الفنية والموارد المطلوبة للالتحاق بالتعليم وتحسين مستواه»، كما يشير تقرير البنك الدولىإلى أنه ستكون البلدان المرسلة والمستقبلة عرضة للخسارة إذا لم تتعاون من البداية بشأن هذه الأجندة.